قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الترفيع في الحكم ضد عوني الأمن المتهمين بإغتصاب الفتاة مريم من 7 سنوات الى 15 عاما . فى حين تمّ الابقاء على اقرار الحكم الابتدائي في حق عون الأمن الثالث والقاضي بسجنه لمدة عامين مع خطية مالية ب 20 الف دينار والحرمان من الوظيفة العمومية . وتعود أطوار القضية الى شهر سبتمبر من سنة 2012 عندما اتهمت فتاة عونى أمن باغتصابها داخل سيارة واتهمت عونا اخر بابتزاز خطيبها . وللاشرة فأن ملابسات هذه القضية جدت بالضاحية الشمالية للعاصمة .