قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بالترفيع في العقاب في حق عوني أمن من 7 سنوات الى 15 عام واقرار الحكم الابتدائي في حق عون الأمن الثالث والقاضي بسجنه لمدة عامين مع خطية مالية ب 20 الف دينار والحرمان من الوظيفة العمومية وتتعلق ملف القضية في تعرض فتاة في السنة الماضية الى الاغتصاب من طرف عوني أمن كان قد حكم فيها ابتدائيا بسجن عوني الأمن لمدة 7 سنوات.