عبر المرصد التونسي للاستقلال القضاء عن استغرابه من عدم إعلان وزارة العدل عن تاريخ انعقاد اجتماع للأعضاء السابقين للمجلس الأعلى للقضاء بمقر وزارة العدل للنظر في حركة جزئية للنقل والترقيات بمختلف المحاكم وبالإدارة المركزية لوزارة العدل. وقال تقرير صدر عن المرصد إنّ الحركة شملت عددا من الملحقين القضائيين الذين تم تعيينهم قبل استكمال مرحلة التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء إضافة إلى تسمية أربعة قضاة تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تعويضا عمن تم إلحاقه بما يدعى حديثا بالقطب القضائي المالي وجدول أعماله وما رافق اجتماعه من ظروف غير معتادة اتسمت بالسرية وعدم الشفافية. وجاء في البيان، أن المرصد التونسي للاستقلال القضاء يعلم عموم القضاة والمعنيين بالشأن القضائي بانعقاد اجتماع الأعضاء السابقين للمجلس الأعلى للقضاء كما وردت معلومات عن تعيينات جديدة بوزارة العدل وتسميات وترقيات بالتفقدية العامة بنفس الوزارة ونقلة بعض القضاة كرؤساء دوائر بمحكمة التعقيب. وحمّل المرصد وزارة العدل مسؤولية النتائج المترتبة عن إحياء المجلس الأعلى للقضاء مجددا واستعماله بقصد الإضرار بالضمانات المقررة للقضاة وتعزيز هيمنة السلطة السياسية على مصائرهم.