اعتبر عدد من القضاة المنتمين لجمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء في لقاء صحفي، اليوم الخميس، أن إجراء الحركة القضائية ليس من صلاحيات وزير العدل ولا المجلس الأعلى للقضاء المنحل والمعين منذ العهد السابق، معتبرين أنّ الحركة القضائية "غير شرعية". وقالت القاضية كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين إنه لا شرعية للقضاء ضمن حركة قضائية خارج المؤسسات الدستورية، كاشفة عن بوجود "تحالف" بين نقابة القضاة ووزارة العدل على أساس الهبات والمكافآت بهدف "مزيد إحكام القبضة على القضاء والقضاة والانفراد بسلطة القرار في التسميات والنقل والترقيات". وأضافت كلثوم كنو أن المجلس الأعلى للقضاء "غير شرعي" لما يتضمن من تركيبة العهد السابق، مؤكدة أنه ليس من حقه أن يجري الحركة القضائية إلى أن تحل محله هيئة قضائية مستقلة مؤقتة دورها القيام بهذه الحركة، مشيرة إلى أنه لا توجد إرادة سياسية باتجاه إنشاء هذه الهيئة الوقتة المستقلة للقضاء، و هو ما جعل السلطة التنفيذية و وزير العدل "يستفردون بالتحكم في القضاء". من جهتها، عبّرت القاضية روضة الحرافي نائبة رئيس الرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الوزارة "خدعت" القضاة بهذه الحركة، حيث لم تعلم القضاة أصحاب مطالب النقل والترقيات أن المجلس الأعلى للقضاء "هو من سيشرف على إجراءها"، "تواطؤ" نقابة القضاة التي أمضت على إمكانية إجراء وزير العدل للحركة. وأضافت روضة الحرافي أن وزارة العدل تعتزم ترميم المجلس الأعلى للقضاء "في سرية" وهو ما يدل على نية الاستغناء عن الهيئة القضائية المستقلة المؤقتة وخرق الفصل 22 للدستور المنظم للسلط العمومية، حسب تعبيرها. كما بينت الحرافي في كلمتها أن الحركة القضائية التي أجراها وزير العدل تمت بموجب "الولاءات الحزبية"، مشيرة إلى ترقية رئيس محكمة ناحية منوبة الذي كان منخرطا في "التجمع"، إضافة إلى ترقية القاضي الذي أشرف على قضايا الحوض المنجمي في عهد بن علي. وتطرق القاضي حمادي الرحماني الكاتب العام للمرصد التونسي لاستقلال القضاء إلى تفاصيل الحركة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث قال إنها استهداف واضح لسيطرة السلطة التنفيذية على أكبر المحاكم في تونس وذلك بتسمية وكلاء عرفوا بولائهم لحركة النهضة وتعيين 12 قاضي ملحق جدد ليس لهم الخبرة الكافية مقابل إبعاد قضاة مستقلين على غرار القاضي كمال بربوج، حسب تصريحاته. وأشار أن الحركة القضائية قدمت مكافآت لرئيسة نقابة القضاة بترقيتها واسنادها وظيفة، إضافة إلى القيام بنقل 7 قضاة من المرصد التونسي لاستقلال القضاء كعقوبة مسلطة عليهم، حسب قوله.
