علمت "الصباح" من مصدر مطلع بوزارة العدل ان الاعلان عن الحركة القضائية سيتم آخر الأسبوع الحالي أو في بداية الاسبوع المقبل، ومن المنتظر أن تشمل الحركة القضائية أكثر من 350 قاض سواء على مستوى الترقيات أو النقل أو التسميات. و شكّلت تصريحات وزير العدل بقرب الإعلان عن الحركة المزمع الاعلان عنها قريبا بداية الدخول في تجاذبات وتباينات واختلافات في وجهات النظر بين مؤيد ورافض لأجراء الحركة القضائية رغم غياب مجلس أعلى للقضاء أو هيئة وقتية مشرفة على القضاء العدلي. وفي تصريح ل"الصباح" أكد المكلف بالاعلام بوزارة العدل ان الحركة القضائية المزمع القيام بها قريبا سيتم الاعلان عنها على أقصى تقدير اخر الاسبوع، مضيفا ان الاجتماع الاخير بوزارة العدل مع نقابة القضاة التونسيين تم تناول الحركة القضائية والاستعداد لانطلاق السنة القضائية الجديدة. الحركة القضائيّة من اختصاص وزير العدل واشار الى ان وزارة العدل تؤكد على أن ترقية القضاة تتم بصفة الية بالنسبة لمن استكمل 12 سنة من الأقدمية في الرتبة الاولى و19 سنة بالنسبة للترقية الى الرتبة 3 طبقا للاتفاق المبرم مع نقابة القضاة التونسيين. وفيما يتعلق تولي وزير العدل الاعلان عن الحركة القضائية، قال نفس المصدر انه "وفي ظل عدم احداث هيئة وقتية مستقلة للقضاة وغياب مجلس أعلى للقضاء يتولى وزير العدل حركة القضائية باعتبارها تدخل في اطار صلاحياته." المجلس التأسيسي في قفص الإتهام حمّلت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين المسؤولية المطلقة للمجلس الوطني التأسيسي لما أسمته "تباطئا في احداث الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء والذي تسبب في حصول تجاذبات ومشاكل في المرفق العدلي". وقالت رئيسة نقابة القضاة "نحن مكرهون بوضعية ومصلحة في كل ما يتعلق بالشأن القضائي وقد أكرهنا عليها المجلس التأسيسي الذي تخلى عن مسألة احداث الهيئة الوقتية للقضاء أو الاسراع في تشكيلها. وأوضحت العبيدي ان جلسة العمل بين الهيئة الادارية للنقابة ورئيس ديوان الوزير تناولت الحركة القضائية والاستعداد لانطلاق السنة القضائية الجديدة وقد تم الاتفاق على جملة من المسائل التى تتعلق بالترقيات وتأكيد وزارة العدل على ان ترقية القضاة تتم بصفة الية بالنسبة لمن استكمل 12 سنة من الاقدمية في الرتبة الاولى و19 سنة بالنسبة للترقية الى الرتبة 3 فضلا عن اسناد الخطط الوظيفية حسب الاقدمية في الانتداب والكفاءة مع مراعاة رغبة القاضي واقرار حق طلب المراجعة كل قاض شملته الحركة القضائية والتأكيد على مواصلة العمل بالية المناقلة استجابة لرغبة القضاة المعنيين مع التأكيد على اعتماد معيار الترتيب النهائي بالمعهد بالنسبة للملحقين القضائيين في عملية التعيين ومراعاة رغباتهم والبحث في امكانية تمكين الملحقيين القضائيين المتخرجين من المعهد من تسبقة على الاجر بمناسبة التعيين اضافة الى الاتفاق على العمل على تمكين كافة القضاة من البطاقات المهنية من بداية السنة.. وبخصوص الحركة القضائية المزمع الاعلان عنها من طرف وزير العدل ذكرت روضة العبيدي ان وزارة العدل اخذت المبادرة في هذه المسألة وشكلت لجنة خاصة في صلب الوزارة للاعداد للحركة القضائية في ظل عدم تحرك أهل القضاء والهياكل المهنية التابعة للقضاء،وأضافت ان نقابة القضاة التونسيين مطلعة على كل المسائل التى تتعلق بالقضاء والقضاة. واعتبرت النقابة أن دورها نقابي وتعمل على ايجاد حلول جذرية لمشاغل القضاة فيما يتعلق بالترقيات والخطط الوظيفية و النقل وغيرها من المسائل المتعلقة بالمرفق العدلي، مؤكدة ان النقابة لن تسمح بعدم التشاور أوابداء الراي واستشارة الطرف النقابي في مسائل تتعلق بالقضاء. وأكدت ان في حالات الشغور يتولى وزير العدل اجراء الحركة القضائية ضمن صلاحياته في اطار ما يسمى بمذكرات العمل حيث يمكنه اجراء الحركة القضائية و اقرارها. تدرّج ثم إنفراد للإشراف على القضاء وعلى صعيد اخر تساءل أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لإستقلال القضاء حول الجهة المكلفة بالاعداد للحركة القضائية مشيرا ان الجهة الوحيدة المخولة لاجراء الحركة القضائية هوالمجلس الاعلى للقضاء. وأضاف "..حسب تصريحات وزير العدل فإن التوجه لاجراء الحركة لن يكون بيد المجلس الاعلى للقاء بل بيد وزارة العدل." واضاف ان المسار المهني للقضاء والحركة القضائية من تسميات وترقيات ونقل لها ارتباط بما يسمى ضمانات الاستقلالية والتى تتميز بتحديد او تغيير المسار ومن الضرورى ان تتولاه الهيئات المستقلة للقضاء والمجلس الاعلى للقضاء منحل واقعيا رغم وجوده قانونا وهو ما صرح به وزير العدل. وبخصوص صلاحيات وزير العدل في الحركة القضائية أكد الرحموني ان الاشكالية تتمثل في عدم اختصاص وزير العدل في اجراء الحركة القضائية خاصة بعد اجهاض الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء مشيرا الى ان وزير العدل يستبعد الاعتماد على المجلس الاعلى للقضاء رغم اقراره بوجوده. كما استغرب رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء تدخل الوزارة في الاعداد للحركة رغم ان الحركة المزمع الاعلان عنها قريبا في سلك القضاء هي ليست من اختصاصه، فالمسالة بالاساس دستورية وتتعلق بضمانات الاستقلالية ولها ارتباط مباشر بمصالح المتقاضي و الوزارة تريد ان تحول الموضوع الى مسألة عملية ليس لها ارتباط بضمانات الاستقلالية بل ارتباط بالمهنية، وفي نفس السياق أوضح الرحموني ان الوزارة في توليها مسألة الحركة القضائية ركزت على مجموعة من الايجابيات فيما يتعلق بالترقيات الالية وزيادة في الاجور فضلا على جلسة العمل بين نقابة القضاة التونسيين والوزارة والاتفاق على جملة من المسائل لابراز ان المسالة تخص القضاة وليس المتقاضين. وعن صلاحيات الوزير قال:"لا وجود لا في التنظيم المؤقت للسلط ولا وجود كذلك في القانون الاساسي للقضاة أي تفويض لوزير العدل اجراء الحركة القضائية لكن في المقابل ذكر الرحموني ان لوزير العدل صلاحية التدخل بصفة استثنائية وخلال السنة القضائية لتسديد الشغورات الضرورية في حالات محدودة وليس له صلاحية التسمية والترقية سواء من رتبة الى اخرى." وبالتالي وفي الوضع الحالي فالتنظيم المؤقت للسلط العمومية لا يقتضي ان يكون وزير العدل بديلا عن الهيئة الوقتية للقضاء. واعتبر الرحموني ان الوضع القضائي ليس في وضع استعجالي قصوى لتدخل وزير العدل بضفة مباشرة من خلال الغائه لجميع الضمانات وتوليه اجراء الحركة القضائية. وفيما يتعلق بمبدأ التشاور مع الهياكل المهنية الممثلة للمرفق القضائي ذكرأحمد الرحموني ان ما يقوم به وزير العدل هو بمثابة التدرج الذي ينتهى في الاخير الى الانفراد الكامل للاشراف مباشرة على القضاء العدلي مضيفا الى غياب مبدأ التشاور واستشارة اهل الاختصاص في العديد من المسائل المتعلقة بقطاع القضاء..
