قال وزير الداخلية في كلمته إلى الأمنيين والشعب التونسي اليوم الخميس 3 جانفي إنه "في المدة الأخيرة أصبح لبعض نقابات الأمن حسابات حزبية وسياسية ولها علاقات مع أحزاب سياسية وتخدم في أجندات حزبية لا علاقة لها بسلك الأمن، وكذلك لها علاقات مع دول أجنبية ولا تقدم لوزارة الداخلية أي تفسير عن العلاقات الأجنبية". وأضاف علي العريض "عندما كانت قوات الأمن تواجه في أحداث بئر على بن خليفة بعض من النقابات قاموا باعتصام وبتحريض أعوان الأمن على عدم العمل، وكذلك اليوم فتونس تعيش أمني دقيق على الحدود وعندما رئيس الحكومة يجري في مشاورات عن التحوير الوزاري قامت نفس المجموعة بتحرك اليوم في ساحة القصبة لا ندري ماهي الخلفية ومن يحركهم؟. وأن هذه الأطراف النقابية تتدخل في أشياء ليست من مشمولته وتسييس القضايا وتريد أن ترجع الأمن في مواجهة الشعب". واعتبر وزير الداخلية أن هذه الأصوات نشاز ولا تمثل سلك الأمن قائلا إن" القانون سيأخذ مجراه مهما كانت الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد". وقال علي العريض إن" هذا السلوك لن نرضخ له، وأن أساليب التهديد والابتزاز لن ترضخ له وزارة الداخلية، وأن أعوان الأمن لن ينجروا وراء هذه العناصر التي تشوه رجل الأمن، وأن بعض النقابات خرجت من دورها النقابي وتخفي في تحركها أجندات سياسية وأجنبية". وصرح علي العريض أن" الإصلاح في وزارة الداخلية ما زال متواصلا وتقدمنا فيه أشواط وأن مسألة النقابات داخل سلك الأمن هي مسألة ناشئة بعد الثورة وتحتاج إلى الإرشاد والتطوير وإلى مراكمة التجارب وإلى الاطلاع على التجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال". وأضاف العريض " حدثت بعد الإشكاليات من ناحية تعدد النقابات ووجدنا صعوبة في إحصائهم فضلا على الصعوبات في التعامل، فالصراعات بين النقابات والحسابات الشخصية والحزبية للبعض الأخر ساهم في تأخر الإصلاح وتطوير الظروف المادية والمعنوية لأعوان الأمن. وأكد علي العريض أن وزارة الداخلية تسعى إلى تطوير الإجراءات القانونية التي تحمي رجل الأمن وكذلك تحسين الظروف المادية لأعوان الأمن.