هدّدت النقابات الامنية خلال الاجتماع العام الذي عقدته أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة برفع قضايا ضد وزير الداخلية بتهمة الاتجار بالبشر وبتجاوز الخطوط الحمراءفي صورة عدم الاستجابة لمطالب الأمنيين المباشرين والمعزولين والموقوفين والمتقاعدين من مختلف الأسلاك الأمنية. الاجتماع العام الذي دعت اليه كل من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي شهد حضورا مكثفا للأعوان تجاوز ال 7000 عون من شرطة وحرس وطني وحماية مدنية وسجون وإصلاح وأمن رئاسي رفعوا جميعا شعارات تندد بسياسة التهميش المسلطة على سلك الأمن ومحاولات ضرب العمل النقابي وتسليط العقوبات العشوائية على النقابيين على غرار «نقابة نقابة تحمينا من العصابة» و«قانون أساسي يحمينا من السياسي» و«العريض ديقاج» و«أمن جمهوري لا نهضة لا دستوري» وغيرها.
وأكد الصحبي الجويني (عضو بالاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي) ان مصير الأمنيين أصبح بأياديهم وأن كافة الأسلاك الأمنية اليوم تقف صفّا واحدا ضد الإقصاء والتهميش والتعدي على حقوقهم والاستبداد الذي عاد من جديد ليمارس على الأمنيين بمختلف أشكاله من عزل ونقل تعسفية وإيقافات وسجن.
وقال: «انتفت العناوين وهيهات من الذلة نحن نكون أو لا نكون ومستعدون لجميع العقوبات ونضالنا متواصل».
وأضاف الصحبي الجويني ان النقابات الأمنية ستقاضي وزارة الداخلية بسبب جملة التجاوزات التي شهدتها في حق الأمنيين بداية بعدم خلاصهم في الساعات الاضافية التي يعملونها وصولا الى حرمانهم من الاجازات القانونية.
ومن جانبه أكد نبيل العياري الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ان الدكتاتورية الوحيدة الموجودة اليوم هي وزارة الداخلية التي استمرت في تعسفها على الأعوان ونقاباتهم وتوجه برسالة الى وزير الداخلية ووزير العدل مفادها انه لا ولاء إلا للوطن ولا سيادة إلا للشعب مؤكدا ان المطالب التي احتج من أجلها أعوان الأمن يوم 2 جانفي 2011 ووعد علي العريض بالاستجابة لها في أقرب الآجال لازالت على حالها بل زاد الأمر سوءا. وقال الكاتب العام انه لا مجال لتفكيك المؤسسات الأمنية مطالبا بإعادة ادماج أعوان السجون والاصلاح صلب وزارة الداخلية وتنقيح القوانين التي يعمل في كنفها أعوان الأمن واحداث منظومة حوادث شغل وإحالة قانون مشروع تجريم الاعتداء على الأمنيين على المجلس الوطني التأسيسي لحمايتهم ورفع التضييقات على النقابيين وحل مشاكل المعزولين والموقوفين وغيرها من المطالب المشروعة قائلا: «لم نطلب المعجزات».
وأوضح نبيل العياري أن سلطة الاشراف أصبحت تتلكأ بتعلة وجود عديد النقابات للتفاوض والحال ان الأمنيين اليوم هم جسم واحد وعقل واحد والمؤسسة الأمنية ستظل محايدة.
ومن جانبه صرح منتصر الماطري أن النقابات الأمنية التي فشلت في التفاوض مع الوزارة قد نجحت في اتحاذ موقف موحد يقول «لا» لوزير الداخلية ولا لكل من يقف حجر عثرة أمام الأمنيين سواء من السياسيين أو الحقوقيين أو غيرهم.
مسيرة
اثر انتهاء الاجتماع العام طالب عدد هام من الأمنيين بالخروج في مسيرة سلمية في اتجاه وزارة الداخلية للتنديد برفضها الاستجابة لمطالبهم غير أن النقابيين رفضوا ذلك وطلبوا منهم التريث في انتظار تدارس المواقف النقابية التصعيدية ضمن الاجتماع المزمع اجراؤه مساء أو الذي سيتم خلاله إصدار بيان مصيري يحدّد الاشكال النضالية المزمع اتخاذها في الأيام القادمة.
