أقرّت الجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة رسميّا أمس السبت2 فيفري، زواج المثليين، على خلفيّة تعبئة مستمرة للمعارضين الذين يخشون من تبعاته الخطرة على الأسرة والطفل. وبأكثرية 249 صوتا مقابل 97، أقر النوّاب الفرنسيون -المجتمعون استثنائيا السبت وصباح اليوم الأحد- المادة الأولى من مشروع قانون يرعى زواج المثليين في فرنسا. وتعدل هذه المادة القانون المدني الذي وضعه نابوليون بونابرت في مطلع القرن التاسع عشر وذلك عبر إضافة عبارة صغيرة إليه ولكنها أثارت انقسامات كبيرة في المجتمع الفرنسي. وتقول العبارة إنّ "الزواج يتم بين شخصين مختلفي الجنس أو من الجنس نفسه". وسيصبح أيضا بإمكان الأجنبي أو الأجنبية الزواج في فرنسا من شخص من الجنس نفسه حتى إذا كان البلد الأصلي لا يعترف بزواج المثليين. وقد أثار رافضو الزواج المثلي هذه النقطة للتحذير من خطر أن تنشأ في فرنسا "سياحة أعراس" أو أن ينشأ حتى "حق لجوء زواجي". وقد صوّتت الغالبية الساحقة من نواب اليسار لصالح هذا التعديل، بعد أن كان "الزواج للجميع" من الوعود القوية في حملة هولاند قبل انتخابه رئيسا في شهر ماي الفارط،في حين صوّت ضد مشروع القانون غالبية نواب اليمين والوسط. ويبدو أنّ حزم الحكومة بشأن هذا المشروع الرئيسي الذي ستستمر مناقشته عدة أيّام إضافية، طمأن الناشطين المؤيدين للزواج بين المثليين.