باريس (وكالات) من المتوقع أن تشهد العاصمة الفرنسية باريس غدا الأحد مسيرة ضخمة، ينتظر أن يشارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص ضد مشروع قانون زواج مثليي الجنس الذي تبنته الحكومة الفرنسية اليسارية في السابع من نوفمبر الماضي رغم انتقادات المعارضة اليمينية والكنيسة الكاثوليكية. وفي حال صادق نواب البرلمان الفرنسي لاحقا على هذا القانون فسيحقق بذلك «لكل شخصين من جنسين مختلفين أو من الجنس نفسه أن يعقدا زواجهما» بفرنسا، كما هو الحال في سبع دول أوروبية (هولندا، بلجيكا، البرتغال، أيسلندا، إسبانيا، السويد والنرويج) وأربع دول أخرى في العالم. واجتمع ممثلو الديانات بفرنسا (الكاثوليكية والمسلمة واليهودية) في رفضهم لهذا القانون الذي ربطوه ب «الطبيعة البشرية» التي تشترط زواج رجل وامرأة لضمان سيرورة الحياة، بعيدا عن قضايا الدين ومعتقدات كل شخص. وينتظر أن يتقدم أعضاء ومناصرو الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض واليمين المتطرف المظاهرات التي ستجوب شوارع باريس ضد ما بات يعرف بمصطلح «الزواج للجميع» والذي يرون أنه سيخلق اختلالا كبيرا في بنية المجتمع الفرنسي وفي المؤسسة الأسرية التي تعد الركيزة الأساسية للمجتمع الفرنسي منذ قرون، بينما يتمسك به اليسار الحاكم حيث كان ذلك أحد أهم وعود الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية لرئاسية 2012.