دعا مجلس الوزراء الذي انعقد أمس الأربعاء 6 فيفري إلى ضرورة الإسراع في الكشف عن مرتكبي جريمة الاغتيال وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك بما يفضي الى تقديم الجناة الى العدالة، وذلك عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء وذلك على اثر جريمة الاغتيال النكراء التي استهدفت صباح اليوم شكري بلعيد الامين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين الجبهة الموحدة. ودعا المجلس إلى"الانتباه إلى دقة المرحلة والأخذ في الاعتبار حساسية الظرف الذي تمر به تونس اليوم وتقديم مصلحة الوطن العليا من أجل الحفاظ على الامن وتثبيت الاستقرار والعمل بالتوازي على تأمين مواصلة مسار الانتقال الديمقراطي في أفضل الظروف وتجنيب البلاد الانزلاق في فخ الاستدراج نحو الفراغ والفوضى وتعطيل عجلة الاقتصاد والسير الطبيعي لمؤسسات الدولة". وإثر ذلك استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الداخلية علي لعريض شمل ملابسات حادثة الاغتيال وتداعياتها على الأوضاع العامة في البلاد. وأوضح بلاغ عن رئاسة الحكومة أنّ رئيس الحكومة قد استهل أشغال الاجتماع بكلمة ندد فيها بجريمة الاغتيال التي راح ضحيتها شكري بلعيد والتي أكد أنها "تتجاوز في مغزاها وغاياتها شخص الفقيد لتمس من استقرار تونس وأمن شعبها وتهدد مسار الانتقال الديمقراطي الذي تسير على دربه تونس في سياق ثورتها المباركة".