يستعد فريق من خبراء لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن لزيارة اليمن قريباً للتحقيق في شحنة الأسلحة التي ضبطتها السلطات اليمنيّة، وقالت إنّ مصدرها إيران، لكن طهران نفت، في رسالة إلى مجلس الأمن ما وصفته ب "افتراءات تافهة" في شأن مسؤوليتها عن إرسال السفينة مطالبة بتسليمها "أيّ أدلّة للتحقيق فيها". ويمثل فريق الخبراء لجنة العقوبات على إيران التي شكّلها مجلس الأمن في قراره الرقم 1737 للعام 2006، والمتضّمن حظراً على تصدير الأسلحة الإيرانية،وقال ديبلوماسيون إنّ الفريق سيصل إلى اليمن قريباً "تلبية لدعوة الحكومة اليمنية التي طلبت في رسالة رسمية من مجلس الأمن المساعدة في التحقيق في شحنة الأسلحة". وسيفتح إثبات الفريق الدولي تورط إيران في إرسال شحنة الأسلحة الطريق أمام مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات في حق إيران باعتبارها خرقت القرار 1737 الصادر تحت الفصل السابع. وقال السفير الإيراني في الأممالمتحدة محمد خزاعي، في رسالة سلمها الثلاثاء إلى رئاسة مجلس الأمن، إنّ "المزاعم بأن حمولة السفينة هي صناعة إيرانية لا تعد دليلاً" على تورّط إيران في شحنة الأسلحة. وطالب المجلس بتقديم الأدلة إلى بلاده للتحقيق فيها، مشدداً على أن "الاتهامات لا يمكن أن تستند الى اعترافات مواطنين يمنيين" وأن "الاتهام اليمني يحمل دوافع سياسية". وأضاف أن "التحقيقات الأولية لا تشير إلى امتلاك إيران السفينة المحتجزة وأفراد طاقمها مواطنون يمنيون ولا يوجد بينهم إيرانيون"، وأنّ "الادعاء بأن السفينة شحنت من ميناء إيراني يوجب تزويد إيران المعلومات المتعلقة بطريق الملاحة الذي اتبعته". واعتبر أنّه "حتى لو كان بعض الأصناف في حمولتها قد صنع في إيران فهذا لا يقدم دليلاً على أن إيران متورطة فيها". وقال إنّ تحميل إيران مسؤوليّة إرسال شحنة الأسلحة "افتراءات تافهة ولا أساس لها وحكومة إيران ترفضها رفضاً قاطعاً" وهو "تحرّك ذُو دوافع سياسيّة".
