* المحكمة الصهيونية تقضي بالحكم 8 أشهر على العيساوي بتهمة مخالفة شروط الإفراج
قضت محكمة الصلح الصهيونية في القدس أمس الخميس 21 فيفري، على الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ ما يفوق عن 200 يوم، سامر العيساوي بالسجن الفعلي ثمانية أشهر، أمضى منها معظم محكوميته، بحجة مخالفته شروط الافراج عنه، فيما أعلن العيساوي الاستمرار في إضرابه عن الطعام. وقال المحامي اندريه روزنطال إنّ "المحكمة حكمت على سامر العيساوي بالسجن الفعلي مدة ثمانية أشهر لأنه دخل الضفة الغربية بشكل غير قانوني كونه من سكان القدس، مخالفا بذلك شروط تحرره من السجن في صفقة جلعاد شاليط عام 2011 ومنها ألا يغادر منطقة سكنه إلا بتصريح خاص". وأوضح روزنطال أنّ "العيساوي اعتقل في السابع من تموز العام الماضي وسينهي محكوميته في السادس من شهر مارس المقبل ". وأضاف أن العيساوي يفترض أن يمثل أمام محكمة عسكرية في الضفة في 21 مارس. وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن "الكيان الصهيوني لن يفرج عن العيساوي في السادس من شهر مارس لأنه سيحاكم في المحكمة العسكرية بتهم خطيرة حكم عليها في الماضي". وأضاف "حكم العيساوي 26 عاما فعليا أمضى منها 10 سنوات، وحسب الأمر العسكري فانهم يريدون أن يمضي ما تبقى من محكوميته". وأضاف قراقع "الخطير في الموضوع ويعتبر سابقة أن العيساوي يحاكم على نفس التهمة مرتين واحدة في محكمة مدنية في القدس وأخرى في محكمة عسكرية في الضفة الغربية". وقال إن الحكم يشكّل سابقة خطيرة، ونقل عن العيساوي عزمه الاستمرار في الاضراب المفتوح عن الطعام. تقرير المخابرات الصهيونية عن سامر العيساوي وقال بيان للمخابرات الصهيونية "الشاباك" إنّ "سامر العيساوي هو من قرية العيساوية في القدس وينتمي مع أفراد عائلته الى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين". وأضاف البيان "أن أحد إخوته قتل خلال مواجهات بالحجارة مع القوات الإسرائيلية، وان اثنين من اخوته اعتقلا عدة مرات". وتابع أنّ "العيساوي أدين في 2002 في محاولة التسبب بالموت العمد وحيازة أسلحة والقيام بتدريبات عسكرية". وأوضح بيان المخابرات "بعد تحرّره في صفقة شاليط، عاد العيساوي إلى دائرة الارهاب إضافة إلى أنّه خالف شروط الإفراج عنه". وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير "هذا القرار لا يغير في الواقع شيئا وهذا لا يعني أنّه سيتم الافراج عن سامر في شهر مارس". مضيفا "هذه مفارقة عجيبة، محكمة تحكم بالسجن ثمانية أشهر ومحكمة عسكريّة تحكم ثلاثين عاما". وأوضح فارس أنّ مشكلة العيساوي ليست مع محكمة الصلح إنّما مع المحكمة العسكريّة في عوفر التي تريد أن يكمل فترة سجنه من الحكم الصادر ضده بالسجن 30 عاما. وقال جواد بولص محامي العيساوي "هذا القرار لا يؤدي مع انتهاء فترة الحكم بالإفراج الفوري يوم السادس من مارس لوجود أمر اعتقال آخر منفصل أصدرته المحكمة العسكرية للاحتلال في عوفر في إجراء ما زال قائما في المحكمة العسكرية". ووصف بولص مطالبة النيابة العسكرية الصهيونية بإعادة العيساوي إلى السجن لإكمال ما تبقى من حكمه السابق "بالسابقة الخطيرة". وقال "مطالبة النيابة العسكرية بإعادته إلى السجن لإكمال ما تبقى من حكمه السابق دون أن تلتزم النيابة بتقديم لائحة اتهام علنية يشكل سابقة خطيرة إذ لن يبقى للدفاع أيّ فرصة للقيام بواجبه كما يقضي القانون ولم يبق للأسير أي فرصة للحصول على حقوقه". تظاهرة تضامنيّة مع العيساوي قمعت قوات الاحتلال تظاهرة تضامنية مع العيساوي نظمت أمام المحكمة، واعتقلت ثلاثة من المشاركين فيها. ووجه الأسرى المضربون عن الطعام سامر العيساوي وأيمن شراونة وجعفر عزالدين وطارق قعدان رسالة إلى الشعب الفلسطيني، أكدوا فيها استمرارهم بالإضراب. وقال الأسرى في رسالتهم "لن ننحني أو نركع رغم انهيار أجسامنا، ولن نساوم أو نتنازل رغم كل الضغوطات القاسية التي تمارس علينا". وأضافوا "نحن مستمرون حتى النهاية، وقد بدأت مرحلة عض الأصابع ومن يتوجع أولا يخسر أولا وأخيرا، ونحن والله لن نتوجع رغم الآلام الشديدة التي نعاني منها، ولن نصرح أو نستجدي أو نستعطف إلى أن يكتب الله لنا إما النصر أو الشهادة، فلم يعد هناك ما نخسره".