عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى بالتشريعي الفلسطيني : رام الله-الراية:قال عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنتهك 20 حقاً من الحقوق الإنسانية الأساسية للأسرى والأسيرات الفلسطينيات القابعين في السجون الإسرائيلية. وأوضح قراقع في تقرير له بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وظل يستخدم تشريعاته وأوامره العسكرية الداخلية بحق السكان الفلسطينيين. وأشار إلى أن هناك 20 حقاً من الحقوق الأساسية للأسرى الفلسطينيين تنتهكها حكومة الاحتلال بشكل سافر، وتقوم على أساس تنصل إسرائيل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واستمرار تعاملها مع الأسير الفلسطيني كإرهابي ومجرم، وليس كأسير حرب ومقاتل قانوني وفق التشريعات الدولية. وعدد قراقع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والتي تتناقض عما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي (التعذيب ، والإهمال الطبي، المحاكمات الجائرة، منع عائلات الأسرى من الزيارات، الإعدام خارج نطاق القضاء، الاعتقال الإداري، اعتقال الأطفال، التنكيل خلال الاعتقال، مشاركة أطباء السجون في التعذيب، إبعاد الأسرى، أماكن احتجاز سيئة جداً، استخدام المواطنين دروعاً بشرية، استخدام العنف بحق الأسرى، فرض الغرامات المالية على الأسرى، ألواح زجاجية في غرف الزيارات، التفتيش الاستفزازي واستخدام الكلاب، سوء الطعام وارتفاع أسعار الكنتين، العزل الانفرادي، منع إدخال الملابس والحرمان من التعليم، النقل التعسفي وعدم جمع الأشقاء). وأوضح أن تعذيب الأسرى أصبح منهجاً وقانوناً في إسرائيل ويلقى غطاءً شرعياً من القضاء الإسرائيلي ومن الحكومة الإسرائيلية، وأن 95% من الأسرى تعرضوا للمعاملة القاسية ولأساليب تعذيب وحشية لانتزاع اعترافات منهم، واستخدم أكثر من 70 أسلوبا من عمليات التعذيب بما فيها احتجاز ذوي الأسرى وابتزاز الجرحى، وبلغت نسبة الشهداء الأسرى الذين سقطوا جراء التعذيب 36% من مجموع شهداء الحركة الأسيرة البالغ عددهم 195 شهيداً. وأشار إلى أن أكثر من 1500 أسير فلسطيني يعانون من أمراض صعبة وقاسية ومن إعاقات مختلفة، ويتعرض المرضى لسياسة متعمدة من الإهمال الطبي والمماطلة في العلاج وقد استشهد داخل السجون ما نسبته 27% من مجموع شهداء الحركة الأسير منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي. وبين أن حكومة إسرائيل تنتهك حق الأسرى في إجراء محاكمات عادلة، وان الأسرى يحاكمون أمام محاكم عسكرية ووفق أوامر وقوانين أمنية، وصدرت أحكام عالية ورادعة بحق الآلاف من الأسرى، إضافة الى قيود شديدة على المحامين وعائلات الأسرى، ولا تستغرق محاكمة الأسير سوى 3 دقائق حسب تقارير حقوقية إسرائيلية، وأن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تعتبر أداة تنفذ السياسة الأمنية الإسرائيلية، وكذلك تمارس هذه المحاكم العنصرية والتمييز بين الفلسطيني واليهودي في الأحكام وفي إجراءات المحاكمة. ولفت التقرير الى ان عدد العائلات المحرومة من الزيارة في الضفة الغربية بلغ مائتي عائلة إضافة الى 1500 عائلة من قطاع غزة تحت حجج وأسباب واهية وغير منطقية ويشمل ذلك الأب والأم والزوجة والأطفال، وهناك بعض العائلات لم تستطع زيارة أبنائها في السجون منذ أكثر من 7 سنوات. ونوه الى تصاعد عملية إعدام الأسرى بعد إلقاء القبض عليهم خلال سنوات انتفاضة الأقصى، واعتراف 'الشاباك' الإسرائيلي بممارسة سياسية الإعدام للأسرى وتصفيتهم بعد إلقاء القبض عليهم، مشيرا إلى تصفية العديد من المعتقلين على الرغم من عدم إبدائهم لأي مقاومة خلال عمليات الاعتقال مبينا أن عدد الأسرى الذين اعدموا ميدانياً خارج نطاق القضاء منذ عام 2000 بلغ مائتي معتقل فلسطيني. وبين التقرير أن عدد الأسرى الإداريين يبلغ حالياً ما يقارب 1000 معتقل، يجري اعتقالهم تعسفياً بلا لائحة اتهام وبدون إجراء محاكمات عادلة ووفق قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945، ويتجدد هذا الاعتقال باستمرار لعشرات المرات وبدون أسباب قانونية. وأشار إلى أن القوانين الإسرائيلية تجيز اعتقال الأطفال حتى سن 16 عاما، ولا تلتزم باتفاقية حقوق الأطفال التي تعتبر أن الطفل من بلغ سن 18 عاماً، وانه تجري محاكمة الأطفال في محاكم البالغين، ويتعرضون للابتزاز وانتزاع الاعترافات تحت الضغط والتهديد، مشيرا الى ان قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 3000 طفل منذ عام 2000 مازال 400 منهم يقبعون داخل السجون. وقال التقريران ظاهرة التنكيل بالمعتقلين والاعتداء عليهم خلال عملية الاعتقال أصبحت ظاهرة عامة ومتعمدة وجزء من سلوك الجيش الإسرائيلي، حيث يتعرض الأسرى للتنكيل في محطات مختلفة من اعتقالهم من قبل الجنود وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين، ودون أن يعرفوا سبب اعتقالهم وماهية تهمهم، وفي السنوات الأخيرة رصدت مؤسسات حقوقية أشكالاً بشعة من التنكيل والاعتداء على الأسرى خلال اعتقالهم وقبل وصولهم الى مراكز اعتقال رسمية. ونوه إلى أن مصادر حقوقية إسرائيلية كشفت عن دور أطباء السجون العاملين منهم في أقبية التحقيق بالتستر على عمليات تعذيب تجري بحق الأسرى ومساعدة المخابرات في الضغط على الأسرى من خلال فحص مدى تحمل الأسير أو عدم تحمله للتعذيب بما ينتهك ذلك كافة الأعراف القانونية والمهنية والأخلاقية. وأوضح أن ظاهرة إبعاد الأسرى الى الخارج أو الى قطاع غزة خلال الثامن سنوات الأخيرة، تصاعدت كجزء من العقوبة الجماعية والفردية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسير وعائلته وأطفاله، وقد بلغ عدد الأسرى الذين أبعدوا خارج مناطق سكناهم منذ عام 2000 ، 42 أسيراً وأسيرة. وأشار التقرير إلى أن الأسرى يحتجزون سجون ومعسكرات ومراكز تحقيق تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية والصحية سوء من حيث التهوية والنظافة والحركة وشروط السلامة العامة إضافة لما يتعرضون له من ضغوطات عصبية واستفزاز واعتداءات مستمرة، ومعظم السجون قديمة موروثة من العهد البريطاني، مليئة بالرطوبة والعفونة والحشرات الضارة. وأورد التقرير قيام قوات الاحتلال باستخدام المواطنين دروعاً بشرية خلال عمليات المداهمة والاعتقال التي تنفذها، مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين نتيجة هذه السياسة. وسجل التقرير 80 حالة قمع ومداهمة في عام 2008 قامت بها وحدات القمع الخاصة بالسجون تجاه الأسرى والأسيرات والاعتداء عليهم بمختلف وسائل القمع من الغاز المسيل للدموع الى الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والضرب بالعصي مما تسبب باستشهاد عدد من الأسرى وإصابة المئات منهم بجروح. وبين التقرير أن فرض الغرامات المالية على الأسرى يعتبر سرقة مقصودة لأموال الأسرى وذويهم وعقوبة اقتصادية إضافية على أهالي الأسير، مشيرا إلى أن 90% من الأحكام التي تصدر بحق الأسرى يرافقها فرض غرامات مالية مرتفعة إضافة الى استخدام سلطات السجون سياسية فرض الغرامات حقوق على الأسرى داخل السجون لأتفه الأسباب حيث تسحب الأموال من حسابات الأسير الشخصية. وأشار إلى استخدام إدارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية ألواحا زجاجية في غرف الزيارات، تحول دون إجراء زيارة طبيعية وإنسانية بين الأسير وذويه خاصة أن الزيارة تتم عبر جهاز التلفون، ويمنع الأطفال من معانقة آبائهم الأسرى. ونوه الى التفتيش الاستفزازي واستخدام الكلاب خلال مداهمات ليلية لغرف المعتقلين بحجة التفتيش، تقوم بذلك وحدات خاصة مدججة بالسلاح ومصحوبة بالكلاب البوليسية، حيث يتم إخراج الأسرى بعد تكبيلهم وتعريتهم والقيام بالعبث بمحتوياتهم الشخصية وتدميرها. وتطرق التقرير إلى سوء الطعام وارتفاع أسعار الكنتين، مشيرا الى ان الوضع الغذائي في السجون تدهور بشكل خطير، وان الأسرى يعانون من نقص كبير في كمية ونوعية الطعام المقدم لهم، مما يدفعهم إلى شراء احتياجاتهم الغذائية من كنتين السجن وبأسعار مرتفعة جداُ، الأمر الذي يشكل عبئاً مادياً عليهم ويضعهم في دائرة الاستغلال، وبذلك تتنصل حكومة إسرائيل من مسؤولياتها القانونية بتوفير الاحتياجات الأساسية للأسرى الذين تحتجزهم. ونوه إلى سياسة العزل الانفرادي، التي تقوم من خلالها إدارة السجون بعزل أسرى في زنازين انفرادية سيئة جداً لعدة سنوات وفي عزلة تامة عن محيطهم الداخلي والخارجي، ويقضي بعض الأسرى أكثر من 6 سنوات في العزل الانفرادي، مشيرا الى ان مجموع المعزولين حالياً يبلغ 25 أسيراً وأسيرة. وقال التقرير إن إدارة السجون تتعمد المضايقة على الأسرى وحرمانهم من إدخال الملابس والكتب الثقافية والأغراض الشخصية اللازمة لهم من خلال ذويهم، إضافة الى تعمدها منعهم من التعليم الجامعي في الجامعات الفلسطينية وكذلك قيامها بمنع إجراء امتحانات التوجيهي لعام 2007 واستخدام ذلك كوسيلة لمعاقبة الأسرى. وأضاف أن إدارة السجون تتعمد نقل الأسرى من سجن الى آخر وبشكل مستمر لخلق عدم استقرار نفسي عند الأسرى، وأنها تستخدم ذلك كوسيلة للعقاب والضغط على المعتقلين، وترفض كذلك تجميع الأشقاء في سجن واحد مما سبب متاعب كبيرة على ذوي الأسرى خلال الزيارات والتنقل من سجن الى آخر.
