أعلنت جبهة الانقاذ الوطني المصرية المعارضة اليوم الثلاثاء 26 فيفري أنّها قرّرت مقاطعة الانتخابات التشريعية التي دعا الرئيس المصري محمد مرسي إلى اجرائها على أربع مراحل تبدأ في شهر أفريل وتنتهي في شهر جويلية. وقال القيادي في جبهة الانقاذ نقيب المحامين المصريين سامح عاشور في مؤتمر صحفي إن "جبهة الانقاذ قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات" التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة إلى مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لإدارة شؤون البلاد أثناء هذه الانتخابات. وأكد عاشور أن الجبهة لن تشارك كذلك في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس المصري مساء الثلاثاء لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات وقال "طالبنا بإقالة هذه الحكومة العاجزة الحكومة الحالية واختيار حكومة محايدة، طلبنا ان نجري حوارا يؤكد استقلال القضاء ويمكن المجلس الأعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، طلبنا حوارا يضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، طالبنا بحوار يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات وخاصة جماعة الاخوان المسلمين". وتابع "ولكنهم أبوْا ودعوا فجأة وبالمخالفة للدستور الذي وضعوه إلى انتخابات البرلمان المصري". وتؤكد المعارضة المصرية أن دعوة الرئيس المصري إلى الانتخابات تخالف الدستور الذي ينصّ على "الرقابة السابقة" للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات. وتقول المعارضة إنّه كان ينبغي وفقا لهذا النص الدستوري عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة أخرى قبل اقراره وهو ما لم يتم. واعترضت المحكمة الدستوريّة على عدة بنود في مشروع قانون الانتخابات النيابية وإعادته إلى مجلس الشورى الذي يمتلك حاليا السلطة التشريعية فقام بتعديله واقراره من دون إعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة أخرى لتقرر ما إذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور أم لا.
