عمان، الأردن: وسط حالة من ترقب الأوساط الشعبية والسياسية والرسمية، بدأت أولى جلسات لجنة الحوار الوطني الحكومية الأردنية مناقشاتها، على وقع الاختلافات التي سارع أعضاء فيها إلى طرحها كمدخل لاستمرار المناقشات، وعلى رأسها إدراج بند مناقشة إجراء تعديلات دستورية.وفي ظل مقاطعة قوى المعارضة الأكبر في الشارع الأردني، المتمثلة في الحركة الإسلامية بجناحيها عن اللجنة، انصبت مناقشات الجلسة الأولى، التي أُغلقت أمام وسائل الإعلام، على مقترحات جدول الأعمال، إضافة إلى إجماع من الأعضاء على ضرورة إجراء اتصالات مجدداً، لاستقطاب الحركة الإسلامية للعودة للمشاركة في اللجنة. جاء إعلان تشكيل لجنة الحوار، بقرار من حكومة معروف البخيت الجديدة، وبتوجيهات ملكية، والتي جاءت خلفاً لحكومة سمير الرفاعي، عقب موجة احتجاجات واسعة عصفت بالبلاد، في خطوة لاحتواء مطالب الشارع الداعية للإصلاح السياسي. وأوضحت رسالة ملكية توجيهية سابقة للجنة، أن أساس عملها التوصل إلى صياغة تصورات لقانوني الانتخاب والأحزاب الأردنيين، ومناقشتهما بصورة معمقة. ورغم النقد الذي رافق حيثيات تشكيل اللجنة، والاعتراض على تولي رئيس مجلس الأمة، طاهر المصري، رئاستها، إلا أنه أكد خلال تصريحاته الأولى للإعلام، على أن اللجنة "هي سيدة نفسها"، فيما يتم التوافق عليه من مخرجات، بما يخص إعادة النظر في المنظومة التشريعية الوطنية. وقال عضو اللجنة عن "الحزب الوطني الدستوري" الموالي، الدكتور أحمد الشناق، في تصريحات لCNN بالعربية، إن القوى السياسية المشاركة لم تخرج بجدول أعمال تفصيلي، لكن مطلباً أساسياً طرحه غالبية المشاركين، هو مناقشة بند التعديلات الدستورية. وأوضح بالقول إن جدول الأعمال، وآليات عمل اللجنة، سيُصار إلى مناقشتهما والتوافق عليهما خلال الجلسة المقبلة، إضافة إلى تشكيل لجان متخصصة في مجالاتها وفي عملها، الذي سيشمل محافظات الأردن. واعتبر الشناق أن طرح التعديلات الدستورية سيبدد كافة الاعتراضات على اللجنة، مشيراً إلى أن ذلك البند سيُكلف به فقهاء في القانون والدستور، وقال: "هناك أكثر من 25 طلب لإدراج بند التعديلات الدستورية، وأعتقد أن الطرح سينحصر في مناقشة التعديلات الدستورية في ظل البرلمان الحالي، الذي تتحفظ عليه القوى السياسية، لما شابه من تزوير، أم أن التعديلات تطرح في ظل برلمان جديد على أساس قانون انتخاب جديد." وتشارك في اللجنة قوى بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، إضافة إلى تمثيل عن لجان المعلمين والشباب والمتقاعدين العسكريين وسياسيين. الأمين العام ل"حزب الوحدة الشعبية" المعارض، الدكتور سعيد ذياب، أشار في حديثه إلى "إيجابية اللقاء"، رغم تلويح حزبه في وقت سابق بالانسحاب، في حال رفض طرح التعديلات الدستورية. وقال ذياب إن المناخ العام اتجه نحو مناقشة التعديلات، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة بصدد انتظار التوافق على القضية خلال الجلسة المقبلة، فيما ستشهد اللجنة انسحابات إن لم يتم إدراج البند. وتتفاوت مطالب القوى السياسية حول الإصلاح الدستوري، بين داعية للعودة إلى دستور البلاد 1952 وإلغاء نحو 27 تعديلاً عليه، فيما يطالب البعض الآخر بتعديل الدستور كاملاً. وارتبطت مقاطعة الحركة الإسلامية بعدم إدراج بند التعديلات الدستورية، فيما رجح مشاركون في لجنة الحوار لCNN بالعربية، أن يُصار إلى إدراج بند مناقشة التعديلات الدستورية المتعلقة فقط في النظام الانتخابي وقانون الانتخاب المؤقت القائم على الصوت الواحد. من جهته، تحفظ أمين عام "حزب جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون"، القيادي حمزة منصور، على تفويض اللجنة لرئيسها بمعاودة التواصل مع الحركة لعودتها إلى لجنة الحوار، استناداً إلى موقفها الأصلي باعتراضها على تكليفه بحكم ترأسه للسلطة التشريعية. وعلق منصور على احتمالات عودة الحركة عن مقاطعة اللجنة، بالقول إن الحركة متمسكة بقرارها، إلا في حال الاستجابة للمطالب، رافضاً أيضا الحديث عن أية تعديلات دستورية إن لم تعيد للشعب سلطته، ومن دون الاكتفاء بالتعديلات المتعلقة بقانون الانتخاب. وكانت الحركة الإسلامية وبعض قوى المعارضة قد اشترطت تسمية محددات للمشاركة في الحوار، تتمثل في إسناد اللجنة إلى مرجعية ملكية، وتحديد سقف زمني، وتمثيلها من شخصيات مؤمنة بالإصلاح، إضافة إلى مناقشة التعديلات الدستورية، التي أصبحت مطلباً أساسياً في الشارع الأردني. وارتفعت وتيرة مطالبات القوى الشعبية والسياسية خلال الجمعة الماضية، في مسيرة نفذتها قوى المعارضة والحركة الإسلامية، شددت فيها على أنها لن تتوقف عن حراكها "حتى إصلاح النظام"، ونددت بالتدخلات الأمنية في البلاد. وتبنت الحركة الإسلامية، للمرة الأولى، طرح مشروع إصلاح قائم على التعديلات الدستورية، خلال جلسة طارئة لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين (السلطة التشريعية في الجماعة) الخميس، يتقاطع في مضامينه مع مبادرة ما يعرف "بالملكية الدستورية." وأشار مراقبون إلى تخوفهم من فشل لجنة الحوار الوطني في مهمتها التي تستغرق شهرين، معتبرين أن فشلها يعني الوقوع في مأزق أمام "إدارة الدولة لنفسها." في المقابل، يرفض معارضون أردنيون تشكيل للجنة للحوار بشكل مطلق، معتبرين أن الإصلاح خطواته لا تحتاج إلى تشكيل اللجان، في الوقت الذي شكلت فيه لجان على سوية سياسية أرفع، كما في "لجنة الميثاق الوطني"، التي تشكلت في أوائل التسعينيات، ولم يؤخذ بتوصياتها. واستنكر المعارض المعروف ليث شبيلات، الذي حذر في رسالة مطولة بعث بها إلى رأس الدولة، من تردي الأوضاع واستمرار بيع أراضي الدولة، تشكيل لجنة للحوار الوطني، ووصفها بأنها "تشبه معالجة مرض السرطان بالأسبرين." كما اعتبر شبيلات أن هذه اللجنة "فاقدة لشرعيتها"، قائلاً إن "الإصلاح يأتي بقرارات مباشرة من رأس الدولة، إضافة إلى أننا بحاجة إلى إعادة تعريف هوية الأردن وأعدائه، وتحديد موقفنا من الخطر الصهيوني، الذي يهدد البلاد." ومن المتوقع تستمر الفعاليات النقابية والشعبية والحزبية في حراكها الاحتجاجي، حيث أعلنت لجان معلمين في القطاع الحكومي، عن عزمها تنفيذ إضراب شامل في البلاد الأحد، للمطالبة بالإسراع في تأسيس نقابة لمعلمي الأردن.
