صرح المعارض المصري أيمن نور أن الرئيس محمد مرسي وافق من حيث المبدأ على إعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية الأخيرة التي تشمل فرض حالةالطوارئ وحظر التجول في بعض محافظات مصر، والتوصية بانتداب قضاة لإجراء تحقيق فاعل وعادل لتحديد المسؤولية عن مقتل العشرات خلال الأيام الماضية. تصريحات نور جاءت عقب انتهاء جلسة الحوار التي عقدها الرئيس مرسي في وقت متأخر مساء الاثنين، بعد دعوته مختلف القوى والأحزاب السياسية إلى الحوار وبعد فرضه حالة الطوارئ ومنع التجوال في محافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد. غير أن "جبهة الإنقاذ الوطني"، المظلة الأكبر لقوى المعارضة، رفضت دعوة الحوار ووضعت ثلاثة شروط للمشاركة فيه، تشمل تشكيل "حكومة إنقاذ وطني". وقال نور" طالبنا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بديلة للحكومة الحالية، حيث أرجئ هذا الموضوع ولم نتلق ردودا بشأنه، لكنه لم يتم مناقشته في هذه الجلسة". وحسب رئيس حزب غد الثورة، فإن" 15 حزبا سياسيا قدمت للرئاسة مذكرة حددت خمسة مطالب". وإلى جانب مطلب تشكيل حكومة إنقاذ، دعت المذكرة إلى تعديل قانون الانتخابات الجديد وعرض الأمر على المحكمة الدستورية خلال أيام. وجرى الاتفاق ايضا على تشكيل 4 لجان فرعية عن الحوار الوطني لجنة للحوار مع الحركات والتنظيمات الشبابية والثوري،.وتختص هذه اللجان في الضمانات الانتخابية، والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وحسب تصريحات نور قال "إن المشاركين في الحوار أكدوا ضرورة الالتزام بالنتائج" و"أن تكون للجلسات محاضر يوقع عليها كل الأطراف تأكيدا للالتزام بما تم الاتفاق عليه". وفيما يتعلق بالوضع في المحافظات التي أعلن فيها حالة الطوارئ، اتفق المتحاورون، كما قال نور، على أن يكون هناك إعادة نظر في شأن قرار الطوارئ وحظر التجول. وقال "سيعرض خلال جلسة الحوار القادمة تطورات الموقف ويعيد النظر لو تحقق تحسن في الأوضاع لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي طلبنا في البداية من اليوم إلغاءها، لكن لم نصل إلى اتفاق بهذا الشأن". وكانت " جبهة الإنقاذ" قد طالبت أيضا بأن يعلن الرئيس المسؤولية السياسية عن أعمال العنف الأخيرة وأن يشكل" لجنة متوازنة" لتعديل الدستور. ورغم الحوار الذي تم تنسيقه من الحكومة المصرية حول الأحداث الأخيرة والذي دعت إليه مختلف القوى السياسية المصرية إلا أن الاشتباكات استمرت بين محتجين وقوات الأمن في العاصمة القاهرة.