دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى تنظيم حوار وطني لبحث مشاغل وقضايا قطاع الصيد البحري، منبها إلى اتساع دائرة الخطر المحدق بمراكب الصيد البحري وبطواقمها التي تتحدى التقلبات المناخية وتغامر بحياتها من أجل مطاردة القوت وتأمين سبيل عيشها. وأشار الاتحاد في بيانه، إلى ضرورة إيلاء أهمية قصوى وعناية استثنائية لأوضاع مراكب الصيد بعد غرق مركب الصيد البحري la victoire " وغرق كل طاقمه وغرق مركب للصيد البحري بسواحل المهدية ونجدة الطاقم من طرف مراكب صيد أخرى اعتبره الاتحاد أن هذا الوضع يعكس بوضوح نقصا لوجستيا فادحا ينبغي تلافيه بإجراءات عاجلة لتحسين كفاءة تدخلات النجدة والانقاذ من قبل الأجهزة الأمنية البحرية. وجدّد الاتحاد تنبيهه إلى تفشي اليأس والاحباط في صفوف المهنيين على خلفيّة تهميش مطالبهم وتقاعس وزارة الفلاحة عن ايجاد الآليات الكفيلة بتجسيم الحلول النّاجعة واكتفائها باجترار القضايا المطروحة في المنابر الاعلامية لا غير فانه ينته أيضا إلى استفحال دائرة الاحتقان في دائرة المهجرين والبحارة وإلى احتمال بروز تحرك احتجاجي غير مسبوق كردة فعل على ركود ملفات القطاع التي تم تطارحها يوم غرة نوفمبر 2012 في اطار جلسة مع وزير الفلاحة والتي تبخرت وعودها مثل سائر الجلسات الأخرى بما في ذلك جلسة 12 جانفي 2013 حول التصدي لظاهرة الصيد بالكيس. ودعا الاتحاد سائر الأطراف الحكومية المعنية إلى النظر بعمق ومرونة في مسألة التعجيل بصرف التعويضات المستوجبة لفائدة البحارة والأهالي المتضررين وإلى معالجة نهائية وحاسمة لكل الملفات بما في ذلك مراجعة أنظمة التغطية الاجتماعية وترشيد استغلال الثروات البحرية والحد من استنزافها ومراجعة نسبة الدعم على المحروقات وتحسين الخدمات والتجهيزات بالموانئ وغيرها تحت غطاء وتفاوض حقيقي وناجع مع أهل المهنة وتحميل وزارة الفلاحة المسؤولية الأولى في تكريس هذا التمشي وحلحلة الملفات التي لم يتم تدارسها منذ ما يزيد عن الشهرين.