صرّح الكاتب العام للجبهة الوطنيّة لتصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، محمد لسعد عبيد إنّ الجبهة أصبحت اليوم مخيّرة بين مواصلة المسار داخل الاتحاد العام التونسي للشغل أو الانسلاخ والانشقاق عنه وتكوين منظمة مستقلة بقيادة جديدة بعيدة عن الانتماءات الحزبية والفئوية الضيقة، منظمة نقابية جديدة تتبّع الخط الوطني للثورة وتغلق الأبواب أمام كل تجمعي وترحب ببقية التيارات الفكرية والإيديولوجية"، وذلك في إطار ندوة صحفية نظمتها الجبهة لتدارس الوضع النقابي اليوم الثلاثاء 19مارس. وقال عبيد إنّه "يجب إعادة هيكلة الاتحاد من القواعد وجميع المستويات وأنّ من يمارس العمل السياسي داخل الأحزاب هم أنفسهم من يمارسون العمل السياسي داخل الاتحاد متجاهلين موقفهم النقابي"، مضيفا "يجب أن تكون هناك هيئة نقابية مستقلّة وبعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسيّة لأنّ القيادة هي الحكم التي تشرف على الانتخابات وليست موضوعية في وضع قائمة الانتخابات لذلك يجب أن يكون هناك طرف مستقل لحل الاشكاليّات الواقعة في الانتخابات الجهوية ولكي لا يقع مثلما جرى في مؤتمر سوسة وقفصة". وتابع عبيد قوله "هناك 72 نقابة جهوية مؤجلّة بسبب القانون الفاسد في الاتحاد وهذا لا يمكن أن نتواصل فيه وقد اتصلنا بالنقابة فبادرت بالعنف وواجهتنا بالضرب بدل الحوار ورفعنا في هذا الغرض قضيّة في الاعتداء على الجبهة من طرف الاتحاد يتهموننا بكوننا مليشيات حكومة ترويكا أو النهضة ونحن مستقلين ولا نتبع أحد"، مؤكّدا أنّ "هناك أطراف سياسية تسمسر بالاتحاد العام التونسي للشغل" وقد اعتدى نقابيون من الاتحاد العام على أعضاء ونقابيي الجبهة يوم 29 ماي ويوم 4ديسمبر، ونحن كنا ننادي بالإصلاح فقط رافعين شعارات نقابية لتنظيف الاتحاد وتصحيح مساره وتمّ تناول الخبر على أنّه مجموعة سلفية تعتدي على الاتحاد". هل الاضرابات هي النضالات النقابية؟ قال محمد لسعد عبيد "يجب أن لا نعلق أمالنا وجهودنا في قيادة فاشلة للاتحاد لم تساهم لا قبل الثورة ولا بعدها ولا ننسى خطاب عبد السلام جراد الأمين العام السابق للاتحاد قبل خروج بن علي بيوم واحد ولا ننسى كذلك كيف منعت قيادة الاتحاد النقابيين من الخروج يوم 14 جانفي وطالبتهم بالإضراب لمدة ساعتين فقط داخل المقرات ومنعتهم من الخروج إلى الشارع واليوم أصبحت ثورية ومن قيادات الثورة". وأضاف "يجب الكف عن الاضرابات التي يقودها الاتحاد لأنّ القرارات لا تبنى من القاعدة وإنّما تبنى من القمة ويقع اسقاطها، لقد انقلبت الموازين فالقيادة تقرر الاضرابات وتسقطها على القواعد بل نقول الأحزاب هي من تسقطها مثل اضراب 8 فيفري بطلب من حزب سياسي قال نقرّر الاضراب العام يوم 8 فيفري، وما تسبّبت فيه هذه الاضرابات من مضار وسلبيات على المواطن". واشار محمد لسعد إلى أنّه "من المفترض أن يتم الاعلان عن الإضرابات مسبقا قبل 10 أيام حسب ما يقتضيه القانون الداخلي وهذه جريمة جنائية ولا يوجد دولة في العالم تصمد أمام اضرابين في غضون 3 أشهر وفي تونس تنفذ القيادة النقابية للاتحاد ذلك، فهل هذا نسميه نضال نقابي؟ وأين هو المضمون الحقيقي للنضال؟ "اليوم أصبحنا لا نسمع إلاّ عن الاضراب هل هذه سياستهم في التشغيل والتنمية والحد من البطالة؟ الاضرابات تتدرج من قطاع لقطاع ثم الاعلان عن إضراب عام". مؤكّدا أنّ الجبهة الوطنية لا تدافع على أيّ طرف ولكن تعتبر الحكومة شريك تفاوض وليس عدو تنتقده وتحاول الاصلاح لا غير، وتابع محمد لسعد عبيد قوله "أصبحت اليوم تونس منقسمة بين من هم مع الثورة ومن هم مع الثورة المضادة ومن ينخرط في الثورة المضادة هم من يرغبون في السحب إلى الخلف إلى ما قبل 14 جانفي".
