قال وزير الصناعة مهدي جمعة، اليوم الخميس 28 مارس، خلال لقاء جمعه بوفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة وداد بوشماوي رئيسة المنتظمة، "إن أولويتنا الآن هي وضع المؤسسات في طريقها وفي منطق تحمل مسؤولياتها، في إدارة عملية نشر جديدة من الإمكانات الإنتاجية، وذلك في سياق التعاون مع مختلف الشركاء واحترام القانون". وعبرت وداد بوشماوي خلال اللقاء عن مظالم القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة مؤكدة ضرورة قيام وزارة الصناعة، على وجه الخصوص، بدعم عدد من المناطق التي تعاني بسبب انعدام الأمن والآثار المترتبة على أزمة المناخ الاقتصادي في الأسواق التقليدية التونسية خاصة ، وقالت ان المؤسسة التونسية اليوم تواجه خطرا حقيقيا بسبب الزيادة السريعة في تكاليف الإنتاج والمنافسة غير المشروعة للإقتصاد غير الرسمي الذي ما زال ينمو. وركزت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أيضا، على أهمية استكمال تطوير قانون الاستثمار الجديد في أقرب وقت ممكن، وإشراك ممثلي المنظمة والأخذ بعين الاعتبار بمقترحاتهم، مضيفة "وعلاوة على ذلك، فإن مسألة القدرة التنافسية للشركة التونسية مستمرة في التدهور بسبب الضغوط الاجتماعية والتطور السريع للنفقات المالية". وأشارت إلى الوضع الصعب في بعض القطاعات مما أدى إلى انخفاض القدرة التنافسية ويتضح ذلك، حسب تعبيرها، من خلال بعض المنتجات التونسية. وفي نفس السياق قال مهدي جمعة وزير الصناعة إن "الحكومة يجب أن تلتزم بتلبية متطلبات هذه الفترة الانتقالية وتحدد بوضوح أولويات الوزارة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد التونسي على اتخاذ إجراءات فورية للتخلص من المشاكل المتراكمة، وبين أن ذلك يساهم في استعادة النمو، وضمان التوازن الاقتصادي والمالي للبلاد وتعزيز القوة الشرائية للمواطن التي هي من بين متطلبات هذه المرحلة".