مثلت الحلول المقترحة لمعالجة الاقتصاد غير المنظم محور اختلاف بين المشاركون في الندوة الوطنية حول «الاقتصاد غير المنظم وسبل معالجته» التي احتضنها مقر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية يوم السبت 15 ديسمبر 2012 حول الحلول الممكنة لتجاوز مشكل الاقتصاد غير المنظم وتفادي انعكاساته الخطرة على الاقتصاد. حيث دعا الخبير العالمي في الاقتصاد غير المنظم «ارنوندو دي سوتو» إلى ضرورة تقنين الاقتصاد الموازي لأنه يتناقض مع دولة القانون ويولد الفقر والتسيب بدل النظام. واقترح الخبير الدولي مجموعة من لإجراءات لتنظيم الاقتصاد أهمها وضع إستراتيجية للتشخيص واستراتيجيا سياسية وقانونية تهدف إلى تخفيف العبء القانوني والإداري والى وضع اتفاق بين القطاعات المنظمة وغير المنظمة وإستراتيجية عملية لتقنين الاقتصاد غير المنظم تتضمن خطة عمل ميدانية وخطة تواصل. ومقابل هذا التصور اعتبر عدد من الحضور التقنين لا يمثل معالجة حقيقية لمشكل الاقتصاد الموازي وان الحل الحقيقي يكمن في منوال تنمية حقيقية لا تهمش أي مواطن وتوفر مورد رزق يحفظ كرامة الجميع. معتبرين أن هذا الحل سيفتح المجال في مرحلة لاحقة إلى تقنين الاقتصاد. وكانت السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد نبهت إلى خطورة الاقتصاد غير المنظم على الفاعلين الاقتصاديين وذلك في ضل غياب تدابير صارمة وبينت أنه أصبح يمثل نسبة مهمة من حجم الاقتصاد التونسي و هو ما يهدد رجال الأعمال ويضعف قدراتهم على الاستثمار وعلى التشغيل. و دعت إلى تكاتف كل الجهود من اجل معالجة المشكل بصفة جذرية معتبرة أن الحل لا يكمن في منع شريحة من المواطنين من العمل وتحصيل لقمة العيش بل بإدماجها تدريجيا. وأكد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة على أهمية الموضوع مبينا أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن الندوة وستوليها الأولوية اللازمة. واعتبر الجبالي أن الاقتصاد غير المنظم يمثل احد عوائق التنمية. وشرح أن تنامي هذا القطاع يعود إلى غياب الرقابة وضعف الدولة وكثرة الفساد وأكد على أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات للتصدي للفساد وكل ما يخل بقواعد المنافسة الشريفة. وكان السيد رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية قد اعتبر أن مشكل الاقتصاد غير المنظم هيكلي ولا يمكن معالجته بسهولة خاصة وان هناك بعد اجتماعي لا بد من مراعاته. وأشار السعيدي إلى أن هناك تباينا في الأرقام حول حجم الاقتصاد الموازي في الاقتصاد التونسي حيث يؤكد صندوق النقد الدولي على ان النسبة في حدود 30 بالمائة في حين تتحدث أرقام أخرى عن نسبة 48 بالمائة. ولاحظ السعيدي أن التهريب والانتصاب الفوضوي من أهم أسباب التضخم المالي وغلاء الأسعار. وعن علاقة الوزارة بنقابة التجار المستقلين ذكر رضا السعيدي أن النقابة جديدة وأنها اتصلت لأول مرة بالوزارة منذ أيام لإعلامها بنيتها تنظيم وقفة احتجاجية. كما اعتبر ان تقنين التجارة غير المنظمة لن يكون له مفعول سلبي على التجار وان هناك حلول سترضي الجميع.
