أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس 28 مارس أنّه تم منذ الثورة قطع جميع الروابط الفنية التي كانت تربط الوكالة التونسية للأنترنت بمصالح وزارة الداخلية وبالتالي أصبحت مراقبة الانترنت بتونس منذ ذلك التاريخ من مشمولات الوكالة المذكورة فحسب وبمقتضى أذون قضائية. وأوضحت وزارة الداخلية أن حديث لطفي بن جدّو وزير الداخلية أمام الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري بشأن إحداث "وكالة فنية للاتصالات"، جاء في معرض ردّ الوزير على سؤال كان تقدّم به منذ فترة النائب محمد الطاهر إلاهي حول مدى استعداد وزارة الداخلية لبعث هيكل مستقل للبحث الفني في جرائم تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم إحداث مصلحة مختصة صلب إدارة الشرطة العدلية تعنى بالبحث في الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية.