انطلق المجلس الوطني التأسيسي اليوم الأربعاء 3 أفريل في مناقشة التنقيحات المقترحة على القانون عدد 33 لسنة 2012، المتعلق بمجلة الاتصالات، ويشارك في هذه الجلسة العامّة وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال منجي مرزوق وعدد من أعضاء الحكومة. وقد اشترك عدد من النواب الحاضرين على غرار النائب عببد العزيز القطي تقديم الوزارة لكراس الشروط للنواب قبل المرور للمصادقة على هذا المشروع منقّحا، داعيا النواب إلى عدم المصادقة على القانون قبل الاطلاع على كراس الشروط. من جهته تطرق النائب شكري يعيش إلى مسألة رداءة البث في عدد من الإذاعات الخاصة والوطنية في مناطق الجنوب ومنطقة صفاقس على وجه الخصوص، من جانب آخر تساءل يعيش عن مصير المشغلين الافتراضيين في شبكات الاتصال على غرار مشغل الهواتف "عليسة". وأشار شكري يعيش إلى ظاهرة أخرى سلبية في مجال الاتصالات والمتمثلة في الانتصاب العشوائي لبائعي خطوط الاتصالات، مطالبا السلط المعنية بإيجاد حلول لهذه الظاهرة. وقال النائب عن كتلة النهضة عماد الحمامي إنّ هذا القانون ورد على المجلس يوم 22جويلية 2013، منتقدا التأخر في عرضه على جلسة عامّة، حيث اعتبر أنّ ذلك هذا لا ينسجم مع الاتصالات وتكنولوجيات الاتصال. وأضاف الحمامي بأنّه من الضروري تفعيل اللامركزية وتوفير الاستقلال المالي والإداري لمشغلي الاتصالات والبنية التحتية. وفي هذا الإطار سلّط النائب شكري القسطلي الاهتمام على الجانب الاستهلاكي للمواطن الذي أصبح يشكو من عبء في القدرة الشرائية وخاصة على مستوى تسديد معلوم الاتصال. واقترح القسطلي إضافة جملة من الاقتراحات بفصول جديدة تتمثل أساسا في واجب حماية المعطيات والمعلومات والمكالمات الشخصية للمواطن، والالتزام بالمساهمة في تنمية موارد البلديات في اطار تدعيم اللامركزية وإضافة موارد جديدة لهذه الجماعات المحلية، ووضع شرط جزائي في صورة لم تلتزم شركة الاتصالات بإصلاح البنية التحتية التي تشملها أشغال تركيب وصيانة أجهزة الاتصال. وطالب القسطلي أيضا بتأجير الفضاءات المتوفرة على شبكات الاتصالات وتنظيم كراس الشروط وتنظيم طلب العروض ومشاركة المنظمات المستقلة التي توفر المعلومة في ترتيب مسألة طلب العروض وفي وضع كراس الشروط التي يجب احترامها، غلى جانب المطالبة بان تحظى شركات الاتصال بإمكانيات فنية ومالية صالحة للعمل ومنح فضاءات الاتصال المخصصة للجيش والأمن السرية الكاملة. وفي إجابة عن جملة من تساؤلات النواب أكّد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال منجي مرزوق أنّ دور الوزارة يمكن في توفير كل التقنيات والبرمجيات والارسال والبث والتكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. أمّا على مستوى مراقبة محتوى المكالمات الرسائل الهاتفية والإلكترونية فقد بيّن مرزوق أنّها تخضع لقانون تصادق عليه السلطة التشريعية أمّا الوزارة فهي غير معنية بجانب الجانب المراقبة إنّما هي توفر الامكانيات والمسائل الفنية لا غير. وبالنسبة إلى التوجهات المعنية بتحيين كراس الشروط للمشغل الافتراضي فقد أكّد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أنّ الكراس جاهزة تقريبا وستمد الوزارة النواب في أقرب الآجال بهذه الكراس.
