احتضن صباح أمس قصر الحكومة بالقصبة اللقاء الاعلامي التاسع والخمسين الذي تنظمه خلية الاتصال بالوزارة الاولى التي دعت اليه وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال السيد منجي مرزوق ووزير العدل نور الدين البحيري والمكلف بمهمة لدى وزير العدل السيد محمد العسكري وذلك لتقديم آخر المستجدات داخل الوزارات المذكورة .. وبخصوص اصلاح المنظومة القضائية والسجنية والقضايا الجارية، صرح وزير العدل السيد نور الدين البحيري ان التركة التي خلفها النظام البائد كانت ثقيلة وفاقت كل التصورات نظرا للفساد المستشري في جميع دواليب ومؤسسات الوزارة المعنية حيث قال: «ورثنا مؤسسات في حالة دمار كلي مس البشر والمؤسسات..استشرت ظاهرة الفساد في جميع المستويات الى جانب دمار البنية التحتية من محاكم ومؤسسات سجنية واصلاحية». ولاحظ وزير العدل أن النظام السابق لم يستثمر في المنظومة العدلية بمجملها بل استثمرها لفائدته وكرس من خلالها الاستبداد وانتهك بها حقوق الانسان. وأضاف «البحيري» ان تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية مرده الحكم بالاستبداد مشددا على ان الحكومة استخلصت العبرة والدروس من النظام السابق وهي لن تسمح بتكريس الاستبداد السياسي. وأضاف الوزير أنه لا حياد عن الاصلاح معتبرا انه وصل الى مراحل متقدمة، مشيرا الى ان اول الخطوات انطلقت بتعيين بعض المسؤولين من ذوي الكفاءة والاقتدار ومن ثم تكليف هيئة رقابة مالية لمتابعة حسابات الوزارة لتحديد حجم الفساد ..الى جانب تكوين لجان تشاركية مع عديد المنظمات والهيئات الدولية قصد اعادة النظر في ملف المنظومة العدلية والقضائية خاصة العقوبات حيث اوضح انه يتم السعي الى احداث العقوبات البديلة وأنسنة السجون حتى تكون مراكز اصلاح وفتح باب الامل . وعن الهيئة التي ستحل مكان المجلس الاعلى للقضاء قال الوزير ان اشغال اللجنة التي ستنظمها ستشرع في اشغالها بداية من يوم السبت القادم. وعن استقلالية القضاء اكد وزير العدل أن المنظومة اليوم مستقلة اكثر من السابق وسط ما اعتبره تحريضا من قبل أناس لا يريدون تطبيق القانون ويحرضون اليمين على اليسار واليسار على اليمين مذكرا بالاعتداءات بالاسلحة البيضاء التي طالت عديد القضاة والتظاهرات التي تنتظم امام المحاكم للضغط على القاضي وشدد على ان ذلك لن يجدي نفعا. وفي مداخلته عدد السيد محمد العسكري المكلف بمهمة لدى وزير العدل جملة القضايا المرفوعة في المحاكم التونسية ضد الفساد ورموزه مشيرا إلى أنها بلغت 477 قضية منها ما يفوق 390 قضية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة مفيدا في هذا الغرض بأن عددا لا بأس به من القضاة خضعوا الى دورات تكوينية في مجال البحث والتحري والقضاء في ملفات الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة مؤكدا انه في القريب العاجل سيتم بعث مجمع قضائي مالي للتقصي في ملفات الفساد مستقبلا. وعن الإنابات العدلية لاستعادة الاموال المنهوبة والرئيس المخلوع واصهاره ذكر ان الملف الخاص بصهر المخلوع بلحسن الطرابلسي سيصل اليوم الى وزارة الشؤون الخارجية الكندية بعد ان استوفى جميع الشروط من ترجمة لمحاضر الابحاث وشهادات المتضررين وفق القانون الكندي وهو نفس الامر الذي تم اعتماده مع الدولة السويسرية وتم حصر عدد مهم من الشركات الوهمية والحسابات الخاصة وأضاف ان نفس الشيء سيحصل في القريب العاجل مع صهر المخلوع سليم شيبوب .. وبخصوص تعاون الدول الامريكية والاوروبية والعربية مع الانابات العدلية قال السيد محمد العسكري أن هناك دولا تعاونت وقطعت اشواطا في تجميد الارصدة والممتلكات مستشهدا بقرب استرجاع ما قدره 40 مليون دينار من لبنان من حساب زوجة المخلوع. وعن تعاطي الامارات مع الملف قال بأنها استجابت الاسبوع الماضي الى مطالب التجميد وشرعت في التجميد لكن المعنيين بالامر تقدموا بطعون في الغرض وكلف محامي الدولة التونسية بمتابعة الملف. وبخصوص المخلوع وحذف 18 بطاقة جلب دولية من الانتربول قال السيد محمد العسكري ان البوليس الدولي جمد الانابات لانها صدرت في قضايا تتعلق بقتل الشهداء اثناء فترة حكمه والتي اعتبرها الانتربول ذات خلفيات سياسية خصوصا وانه لا يتعاطى مع القضايا السياسية موضحا ان هذا الاخير اصدر في المقابل 50 بطاقة جلب اخرى سارية المفعول في جميع الدول بما فيها المملكة العربية السعودية !؟ أما وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال السيد منجي مرزوق فقد قدّم جردا لانجازات الوزارة وآخر ما وقع استحداثه داخل الوزارة وقد كان التركيز في كلمته على امكانية استحداث مزود رابع للخدمات الهاتفية والانترنات حيث أفاد بأن السوق لا تستوعب مشغلا رابعا وانما يمكن تعويضه بالمشغلين الافتراضيين. وعن تنظيم قطاع «التاكسيفون» والمراكز العمومية للانترنات ذكر السيد منجي مرزوق ان الوزارة ارسلت مشروع كراس شروط الى وزارة التجارة لدراسته وسينظم القطاع في القريب العاجل. وعن ملف «اتصالات تونس» وخوصصتها قال الوزير ان الدولة الآن تشرف على المشغلين الثلاثة في تونس وان الشغل الشاغل الان هو استعادة مكانة «اتصالات تونس» في سوق الهاتف الجوال والتي تراجعت مؤخرا نتيجة لبعض الاضرابات بعد الثورة مقارنة ب «تونيزيانا» التي تقدمت في الترتيب ومن خلفها "أورونج" ومثل موضوع السلامة المعلوماتية الشغل الشاغل للجميع حيث قال الوزير أن الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية تنكب اليوم على تشديد سلامة نظمها المعلوماتية كما أنها تسعى الى تطوير الانترنات في تونس. وأضاف أن الحماية الوحيدة الاكثر نجاعة هي عدم ترك الرسائل الالكترونية في قاعدة البيانات لمزودي البريد الالكتروني على غرار Gmail وYahoo وغيرهما مشددا على ان الدوائر المسؤولة ستطرح على الحكومة خطة حماية لمؤسسات الدولة والادارات العمومية ويمكن للشركات الخاصة والاحزاب الاستفادة منها. وبخصوص حجب المواقع والمراقبة قال الوزير: «الحجب ذهب مع العهد البائد..تبقى المراقبة وهي من اختصاص الوكالة التونسية للسلامية المعلوماتية التي تضمن حماية الدولة الكترونيا». اما في ما يتعلق بحجب المواقع الاباحية فقد ذكر الوزير ان هناك قضية مرفوعة ويمكن للآباء فرض رقابة على ابنائهم من خلال فرض الحجب على المواقع الاباحية عند الاشتراك في الانترنات ووسائل حجب هذه المواقع متوفرة .