تورس : جدل العفو الرئاسي بين وزارة العدل ورئاسة الجمهورية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جدل العفو الرئاسي بين وزارة العدل ورئاسة الجمهورية

منى الكوكي نشر في وكالة بناء للأنباء يوم 04 - 04 - 2013

* وزارة العدل: الرئاسة هي من يضع المقاييس
* مستشار رئاسة الجمهورية: ندرس ظاهرة العود

تمّ بمناسبة عيد الاستقلال يوم 20 مارس المنقضي تمتيع 366 سجينا بالعفو الخاص المفضي إلى السراح في حين تم الحط من مدة العقوبة المحكوم بها على 1025 سجينا دون أن يتم إطلاق سراحهم، وذلك بعد أن نظرت اللجنة الخاصة المكلفة بالعفو صلب وزارة العدل في ملف 1609 سجينا.
ومع تواتر حالات الاغتصاب، تعالت الأصوات المنادية بالحد من تمتيع المساجين بهذا العفو الخاص معتبرة إيّاه أحد عوامل هذه الجرائم خاصة أنّ بعض منفذيها من المتمتعين بهذا العفو.
وفي هذا الصدد أوضح أحمد الورفلي المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أنّ المرجعية الأصلية وهي الدستور القديم منذ عهد بورقيبة مرورا بالعهد السابق ووصولا إلى ما بعد الثورة، يعطي لرئيس الجمهورية حقّ منح العفو الخاص وذلك بعد أن تعدّ اللجنة الخاصة المكلفة بالعفو صلب وزارة العدل قائمة تقترحها على رئيس الجمهورية وهو لديه الخيار في التوقيع على تنفيذها أو رفضها.
وصرّح محدثنا أنّ اللجنة المكونة صلب وزارة العدل ورئاسة الجمهورية بصدد دراسة ظاهرة العود لوضع مقاييس جديدة وفق ما ستظهره الأرقام وأيّ نوع اجتماعيّ وأيّ نوع من الجرائم تعود إلى ارتكاب الجرائم، قائلا إنّه" سيتمّ إعلان هذه المعايير للعلن كي يعلم الرأي العام أيّ نوعية من المساجين يشملها العفو الخاص وذلك لمزيد الشفافية، وسيكون ذلك في القريب العاجل".
وبالنسبة إلى المقاييس المعتمدة في اختيار المتمتعين بالعفو، أوضح محدثنا أنّ"العفو" قائم على فكرة مراعاة حالة بحالة وهذه المقاييس متغيّرة لكن ليس كلّ المساجين لهم الحق فيه، والجرائم المقصاة من العفو هي الجرائم الخطرة أي التي يمثّل أصحابها خطرا على المجتمع فضلا عن الجرائم "البشعة"، وبالنسبة إلى الجرائم المتمتعة بالعفو فهي تخضع إلى معايير محدّدة".
وتابع الورفلي أنّ العفو الخاص ينقسم بدوره إلى ثلاثة أصناف لا تؤدي جميعها بالضرورة إلى إطلاق سراح السجين"حيث أنّه يتمّ إمّا الحطّ من العقوبة على غرار أن تصبح عقوبة الإعدام سجنا مدى الحياة وكذلك الحط من العقوبة البدنية فتقلّص عدد سنوات السجن أو يطلق سراح السجين فضلا عن الحط من العقوبة المادية في الجرائم المتعلقة بالغرامات الماليّة، ويخضع هذا التصنيف بدوره إلى شرطي أصناف الفاعلين ونوعية الجرائم".
وشدّد محدثنا على أنّ هذه المعايير لا تضعها رئاسة الجمهورية بمفردها أو اللجنة المكونة صلب وزارة العدل "بل إنّ بإمكان اللجنة أن تقترح نوعية الجرائم التي سيشملها العفو والتي تقصى منه".
وأضاف الورفلي أنّ هناك معايير وضعت وفق وضعية كلّ سجين على غرار أنّه أخذ بعين الاعتبار السجناء الذين فروا من السجون خلال الثورة ووضعوا أنفسهم على ذمة الدولة ولم يظلوا في حالة فرار، مبينا أنّ للوضعية الاجتماعية دور كذلك في اختيار المنتفعين بالعفو الخاص كالتعامل بأكثر مرونة مع التلاميذ مثلا.
وأفادنا المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أنّه تقع مراجعات مستمرة لمقاييس العفو وذلك وفق ما يفرزه كلّ عفو، قائلا إنّ "هناك نتائج حتمية للعفو على غرار أن يعود السجين إلى ارتكاب جريمة أخرى، لذا فإنّ اللجنة والرئاسة يأخذان ذلك بعين الاعتبار لتحديد نوعية الجرائم التي لا يجب أن يشملها العفو".
ومن جهته أفادنا مصدر إعلاميّ من وزارة العدل أنّ اللجنة الخاصة المكلفة بالعفو صلب وزارة العدل تتكون من سبعة أعضاء وهم وزير العدل أو من ينوبه وممثل عن الوزارة الأولى وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن القضاء العسكري ومدير عام إدارة السجون والإصلاح وممثل عن رئاسة الجمهورية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو من ينوبه والمدير العام للشؤون الجزائية.
وأشار مصدرنا إلى أنّ المعايير المعتمدة في وضع قائمة المتمتعين بالعفو الخاص تضعها رئاسة الجمهورية وتنظر في مدى استجابة السجين لهذه الشروط، مؤكّدا أنّ دور اللجنة لا يتعدى أن يكون استشاريا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.