وجه المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في ندوة صحفية عقدها اليوم السبت 6 أفريل لتقديم التقرير الختامي حول اعتداءات يوم 4 ديسمبر أصابع الاتهام لأعضاء الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي للاتحاد وروابط حماية الثورة بالتورط في أحداث ساحة محمد علي يوم 4 ديسمبر 2012. وقال الجندوبي إن "اللجنة طالبت في 4 مراسلات إلى الكتابة العامة للحكومة الملف القانوني لروابط حماية الثورة، ورغم جدية وسرعة عمل اللجنة فإن الكتابة العامة للحكومة وبعد خمسة أيام من توجيه الطلب إليها أرسلت وثيقة إجمالية تضمنت معطيات عامة حول الجمعيات التي تحمل اسم حماية الثورة دون أي تفاصيل، أما رئاسة الحكومة فلم تبد أي تجاوب سواء بالرفض أو القبول". وبيّن الجندوبي أن وزارة الداخلية قدمت تقريرا كتابيا يتضمن سردا للأحداث ولتسلسل الوقائع وثلاثة أقراص مضغوطة وصورا ثابتة ثم أرسلت تقريرا ثانيا تضمن بعض الإضافات، ويؤكد تقرير وزارة الداخلية تواجد عناصر من رابطات حماية الثورة من الزهراء وحمام الأنف وتونسالمدينة والبعض من أنصار حركة النهضة ويذكر التقرير أن حوالي 200 شخص تعمدوا اقتحام ساحة محمد علي وتمزيق اللافتات ورفع شعارات ضد الاتحاد وحاولوا اقتحام المقر". وتحدث الجندوبي عن مسار عمل اللجنة المشتركة حول أحداث 4 ديسمبر فقال إن منهجية العمل كانت سليمة ولم تشهد اختلافات حيث وقع الاستماع إلى كل الأطراف من شهود ومتهمين وأثبتت كل الأدلة والمعطيات تورط رابطات حماية الثورة في الاعتداء على مقر الاتحاد يوم 4 ديسمبر. وأضاف الجندوبي أن "الإعداد لمنع الاحتفال والاعتداء على الإتحاد مبيّتا، فقد تمّ التجمهر بساحة محمد علي منذ الصباح على أساس التنادي والتعبئة التي سبقت هذا اليوم وخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي ومنها صفحات روابط حماية الثورة. ويبرز هذا من خلال حجج ثلاث، الأولى ما نشر قبل وبعد الاعتداء على المواقع المرتبطة بالروابط. الثانية، عدد غير النقابيين الذين كان مساو لعدد المحتفلين، الثالثة، حملهم لعدد كبير للافتات مرقونة أو مطبوعة على القماش بنفس الكيفية وتحمل نفس الشعارات". وبدوره قال أحمد صواب عضو اللجنة إن "عملية الهجوم على الاتحاد لم تدم سوى بضع دقائق، وهو ما يدلّ على عنف العملية وسرعتها مما جعل النقابيين يتراجعون في ظرف دقائق معدودة للاحتماء بمقر الإتحاد. وتبرز أشرطة الفيديو استعمال الغاز المشل للحركة والهراوات ومطاردة النقابيين حتى بعد غلق أبواب الاتحاد، وأمام حتمية الاقتحام كان رد فعل النقابيين مبررا في إطار الدفاع الشرعي عن المنظمة و مقرها". كما أكد أحمد صواب على تواجد عناصر منتمية لروابط حماية الثورة بساحة محمد علي وهي عناصر قيادية مثل هشام كنو المكلف بالتعبئة والاتصال بالمكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لحماية الثورة و أتباع من حركة النهضة. وأضاف صواب" قد تبيّن لأعضاء اللجنة أن العديد من فروع روابط حماية الثورة تتكونّ دون أي أساس قانوني، وهذا يعني وجود عديد الفروع التي تنشط خارج الأطر القانونية، ولا تخضع لأي نوع من رقابة السلط العمومية وهو ما يمثل في حدّ ذاته خطرا على الحياة العامة وعلى الانتقال الديمقراطي". من جانبه قال حسين العباسي أمين عام اتحاد الشغل إن "هناك غياب الإرادة السياسية للطرف الآخر الذي لا يريد الاعتراف بأن عنفا مورس على الاتحاد كما بين أن الاتحاد وبالرغم من تحليه بالتعقل وبالصبر لم تجد تجاوبا لذلك طلبنا من فريقنا المفاوض بإعداد التقرير من جانب واحد". وأوضح العباسي أن اللجنة أنهت أعمالها، وتم صياغة التقارير لكنه بان بالكاشف أنه في تونس دائماً يريدون قبر اللجان مثلما وقع في لجنة 9 أفريل ونحن أردنا تغيير موقف الرأي العام من اللجان لكن وللأسف رفضت الحكومة ذلك وأن نشر التقرير ليس من باب التصعيد وإنما للإيفاء بتعهداتنا للرأي العام النقابي والوطني وهو إيفاء بالتزاماتنا بمقاومة العنف وللدفاع عن كل التونسيين وعن كل مكونات المجتمع المدني والسياسي من العنف وحتى نتجنب من هنا فصاعدا العنف في المستقبل". وقال العباسي إن "الاتحاد سيبقى منفتحا للحوار إذا وجدنا إرادة صادقة لمقاومة العنف والتصدي لرابطات حماية الثورة التي لا علاقة لها بالثورة لأنها لم تشارك فيها و حماية الثورة من مهام الحكومة ".
