علم المصدر ان اشغال اللجنة المشتركة للتحقيق في احداث الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل التي جدت 4 ديسمبر الماضي على اثر اعتداء عناصر رابطة حماية الثورة على عدد من النقابيين قد تعطلت بعد حادثة اغتيال المناضل شكري بلعيد. و صرح بلقاسم العياري في التلفزة الوطنية ان تقرير اللجنة شارف على الانتهاء غير ان اغتيال الفقيد بلعيد و دخول البلاد في ازمة خانقة اجل اجتماعا للجنة المذكورة لصياغة التقرير النهائي . و كشف المولدي الجندوبي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل و رئيس اللجنة المشتركة للتحقيق في احداث الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للمصدر ان اللجنة استعانت بعديد التقارير والتسجيلات من وسائل الاعلام ،وزارة الداخلية و من الكاميرات المثبتة بساحة محمد علي إضافة الى تقرير الاتحاد العام التونسي للشغل لكشف كافة الحقائق حول ما وقع بالضبط يوم 4 ديسمبر ومن هي الأطراف التي كانت وراء العنف والاعتداء على دار الاتحاد العام التونسي للشغل. كما واضح الجندوبي للمصدر بين الجندوبي لنا أن تقرير اللجنة ونتائج التحقيقات سيتم تقديمها الى رئاسة الحكومة لرفع قضية ضد من تثبت ادانته. و لم يكشف الجندوبي لنا عن الطرف المتهم في احداث العنف بهدف التكتم الشديد على أعمال اللجنة قائلا "لازال الوقت للفصح عن المعتدي من عدمه" مبينا أن اشغال التحقيق في نسق جيد و ان الأجواء كانت طيبة بين الطرفين . و يشار الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفذ اضرابا عاما يوم 8 فيفري الجاري على اثر اغتيال الفقيد شكري بلعيد بعد ان تراجع عن قرار الاضراب في حادثة الاعتداء على النقابيين تنديدا بالعنف الممنهج ضد النقابيين و السياسيين. كما يذكر ان اللجنة المشتركة للتحقيق في أحداث الاعتداء على مقر اتحاد العام التونسي للشغل يوم 4 ديسمبر 2012 تضم خمسة أعضاء من الحكومة وهم كل من عبد اللطيف المكي وبشير الفرشيشي وحمودة بن سلامة ومهدي قريعية ومحمد تونكتي. كما ضمت خمسة أعضاء آخرين من الاتحاد العام التونسي للشغل هم كل من المولدي الجندوبي ومحمد القاسمي ومختار الطريفي وأحمد صواب وشفيق صرصار.
