بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: السلطة في تونس تتمسك بسياسة الانغلاق ومصادرة الحريات العامة ومحاصرة الإعلام المستقل الاثنين 3 أيار (مايو) 2010 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تونس في 3 ماي 2010 في اليوم العالمي لحرية الصحافة: السلطة في تونس تتمسك بسياسة الانغلاق ومصادرة الحريات العامة ومحاصرة الإعلام المستقل يحيي الصحفيون التونسيون اليوم العالمي لحرية الصحافة وسط أجواء خانقة تتميز بإمعان السلطة في سياساتها الانغلاقية ومصادرة الحريات العامة ومحاربة كل أشكال التنظّم المستقل، وانتهاك حقوق الصحفيين المادية والمعنوية وصولا إلى ترهيبهم والاعتداء عليهم وسجنهم. ورغم المحاولات الجريئة لبعض الصحف مثل "الطريق الجديد" و"الموقف" و"مواطنون" وكذلك "الوحدة" و"الوطن"، وبعض البرامج الإذاعية والتلفزية التي تسعى لتقديم مادة إعلامية مهنية ومحترمة وإعراضها عن حملات التخوين وانتهاك الأعراض، لا يمكننا الحديث عن إعلام حر وتعددي في تونس في ظل الاحتكار اللاقانوني والتمييزي لإصدار الصحف وبعث القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة. فحرية الإعلام رافد من روافد الحقوق والحريات الدستورية، لا يأخذ مساره في ظل مصادرة الحق في التعبير وفي التنظّم الجمعياتي والحزبي والتظاهر وغيرها من الحريات التي تكفلها المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا. كما لا يمكننا الحديث عن إعلام حرّ في ظل قضاء غير مستقل، وخطاب رسمي مزدوج يتبجح بدولة القانون والمؤسسات التي يطوّع فيها القانون والمؤسسات لخدمة أغراض السلطة ومصالح المتنفذين فيها. السنة المنقضية منذ نشر تقرير النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول الحريات الصحفية في تونس والهجمة التي استهدفتها بسببه، كانت مليئة بالأحداث التي أكدت مرة أخرى التناقض بين خطاب السلطة الانفتاحي وممارساتها في الواقع. فقد شهدت بلادنا في أكتوبر 2009 تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية كانت نزاهتها محل جدل، وسبقتها تهديدات مباشرة وصريحة بسجن كل من يجرؤ على التشكيك فيها رغم الخروقات العديدة التي شابتها. وتعرض الصحفيون بهذه المناسبة إلى حملة تنكيل لم تعرف بلادنا مثيلا لها. حيث كانت المضايقات والاعتداءات بالعنف والخطف والتهديد بالقتل وحتى السجن عملة رائجة ضد كل من تمسك منهم بحقه في الكتابة والتعبير عن رأيه بشكل مستقل. وتمّ التمهيد لهذه الانتخابات بتنظيم مؤتمر انقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في 15 أوت 2009 سعى مدبروه الذين وفّروا إمكانات الدولة في ذلك ومأجوروهم، إلى إلحاق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بركب الجمعيات الهزيلة المتذيلة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، وإسكات الصوت المعبّر عن استقلالية المهنة والمدافع عن كرامتها. لكن صمود الصحفيين التونسيين من مختلف مواقعهم ومؤسساتهم وتشبثهم باستقلالية نقابتهم وغيرتهم على مهنتهم سفه أحلام هؤلاء الذين لا تهمهم غير مصالحهم الانتهازية الضيقة ولا يعنيهم ما يمكن لأزمة النقابة أن تعود به من ضرر على مصالح عموم الصحفيين وخاصة أصحاب الأوضاع الهشة منهم، وعلى سمعة بلادنا ومصالحها. الانقلابيون الذين لم يكترثوا لما يمكن أن يحكم به التاريخ عليهم ولم يتعضوا من التجارب السابقة الفاشلة في الانقلاب على الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لطلبة تونس، بنوا حركتهم المخزية على مزاعم بتسييس النقابة بعد أن اتخذت قرارها بالحياد في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعدم دعم أي مرشح. ثم ما لبثوا بعد أن استقر لهم الأمر وتمكينهم من قبل مؤسسات الدولة، أن توجهوا باسم نقابتنا إلى مقر الحملة الانتخابية للحزب الحاكم لإعلان مبايعتهم لمرشح هذا الحزب. وهو ما شكل استهانة بعموم الصحفيين التونسيين وبحقهم كمواطنين أحرار في الاختيار الحر. وشهدت السنة المنقضية في شهر نوفمبر إطلاق سراح قادة انتفاضة الحوض المنجمي. لكن الملاحقات مازالت تطال بعضهم. حيث تواصل محكمة الاستئناف بقفصة النظر في قضية مراسل قناة الحوار التونسي الفاهم بوكدوس المحكوم عليه ابتدائيا بأربع سنوات سجنا على خلفية تغطيته الإعلامية للانتفاضة لفائدة القناة التي يعمل لفائدتها. في ما تم تأكيد حكم الأربع سنوات سجنا الصادر ضد السيد حسن بن عبد الله. كما شهدت السنة المنقضية كذلك تعيين رئيس الوكالة التونسية للاتصال الخارجي الذراع الدعائي للسلطة، وزيرا للاتصال. أولى "نجاحات" الوزير الجديد الذي لم يتمكن من توفير الموارد اللازمة لإيجاد حلول للوضعيات العالقة للصحفيين في مؤسستي الإذاعة والتلفزة، تمثلت في استضافة اجتماع الأمانة الدائمة لاتحاد الصحفيين العرب في تونس، ودعم ميزانيته بمنحة من المال العام مقابل درع وشهادات مديح مزيف واعتراف معلن بالهيئة المنبثقة عن المؤتمر الانقلابي على نقابتنا. بعد أن أخل اتحاد الصحفيين العرب بواجبه القانوني في الوقوف إلى جانب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ودعمها ضد الهجمة الحكومية التي استهدفتها. ولا يمكن لهذا "الدعم" أن يغطي على عزلة المجموعة الانقلابية وعدم شرعيتها وخوفها من مواجهة الصحفيات والصحفيين التونسيين في مؤتمر جامع أو حتى في جلسة عامة كان يفترض عقدها منذ شهر فيفري المنقضي. ومهما طالت مماطلة هذه المجموعة المنصّبة وتشبثها بالمواقع التي اغتصبتها فسيكون مصيرها اللفظ والخسران طال الزمن أو قصر. وسيعود القرار للصحفيين التونسيين باعتبارهم أصحاب الشرعية ومصدرها لتكون إرادتهم الحرة والسيدة هي الغالبة والعليا. وفي ما يلي أهم الأحداث التي طبعت السنة المنقضية: ماي 2009: اقتحام صحفيين مقربين من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم لمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حيث تعقد الندوة الصحفية لعرض التقرير السنوي للنقابة حول واقع الحريات الصحفية في تونس. ومحاولة قطع الندوة الصحفية والاعتداء على رئيس النقابة. جوان 2009: وزارة الاتصال توزع عريضة لسحب الثقة من المكتب التنفيذي للنقابة والضغط على الصحفيين لتوقيعها من خلال تهديدهم من قبل مديري المؤسسات العمومية والخاصة. وتبرير ذلك باتهام قيادة النقابة بتسييسها، إثر اتخاذها قرارا بالحياد في الانتخابات الرئاسية وعدم مساندة أي مرشح. وتم الالتجاء إلى دفع أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي للاستقالة لتوفير إمكانية عقد مؤتمر استثنائي، بعد التراجع عن عريضة سحب الثقة التي تأكد حصول عمليات تزوير واسعة فيها. جويلية 2009: رغم احترام المكتب التنفيذي المتخلي الكامل للقانون الأساسي للنقابة ولنظامها الداخلي ودعوته إلى عقد مؤتمر استثنائي قانوني في 12 سبتمبر 2009 لانتخاب قيادة جديدة، سارعت السلطة من خلال العناصر المرتبطة بها إلى الدعوة إلى مؤتمر استثنائي آحادي في 15 أوت 2009. أوت 2009: وفرت السلطة كل الإمكانات المادية لعقد المؤتمر الانقلابي في 15 أوت وأحاطته بالحماية الأمنية، رغم التنبيه عليها في محضر رسمي بضرورة التزام الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للصحفيين. وقد رفض الاتحاد الدولي للصحفيين الاعتراف بالمؤتمر الآحادي، مؤكدا تمسكه بعقد مؤتمر موحد في إطار الاحترام الكامل لقوانين النقابة. والتجأ المكتب التنفيذي للقضاء الاستعجالي للمطالبة بتعليق عقد المؤتمر الانقلابي إلى حين بت القضاء العادي في القضية الأصلية المقامة لإبطاله. لكن المحكمة رفضت الطلب بدعوى أن نظرها فيه من شأنه أن يشكل تدخلا في القضية الأصلية الجارية. سبتمبر 2009: قاضي الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس يناقض نفسه ويصدر حكما ضد المكتب الشرعي بإخلاء المقر لفائدة الهيئة الانقلابية، رغم ارتباط النظر في الملف المعروض عليه بالقضية الأصلية التي لم ينظر فيها القضاء بعد، وقضائه سابقا بعدم جواز تدخله في الموضوع طالما أن القضية الأصلية مازالت منشورة. وعمدت الشرطة السياسية إلى تطويق مقر النقابة ومنع الدخول إليه مع الاعتداء بالعنف على رئيس النقابة، وذلك قبل وصول العدل المنفذ المكلف بالإبلاغ بالحكم وتنفيذه. وقد انعقدت في 12 سبتمبر ندوة صحفية في مقر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عبّرت فيها تنسيقية منظمات المجتمع المدني المستقل المتكونة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات الجامعيات من أجل البحث والتنمية والمجلس الوطني للحريات، عن دعمها الكامل للقيادة الشرعية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. كما تلقت النقابة رسائل دعم من أكبر وأهم النقابات القطاعية في الاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة في قطاع التعليم. وشهد هذا الشهر كذلك دخول الزميلة حنان بلعيفة الصحفية في مؤسسة الإذاعة في اعتصام بمقر النقابة بعد استبعادها من تسوية وضعيات صحفيي الإذاعة والتلفزة. أكتوبر 2009: رئيس وأعضاء المكتب المنبثق عن المؤتمر الانقلابي يتحولون إلى مقر الحملة الانتخابية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم للإعلان باسم الصحفيين التونسيين عن مبايعتهم لمرشح هذا الحزب. وبذلك يكونوا قد استوفوا المهمة التي تم تنصيبهم من أجلها. وشهد شهر أكتوبر استهدافا لا مثيل له للصحفيين حيث تم الحكم بسجن الزميل توفيق بن بريك مدة ستة أشهر، إثر قضية أكد محاموه طابعها الملفق والكيدي. كما تم الحكم في قضية مفتعلة أخرى بثلاثة أشهر سجنا و ستة آلاف دينار غرامة على زهير مخلوف مراسل موقع "السبيل أونلاين" الإخباري، إثر إعداده تقريرا عن التلوث في المنطقة الصناعية بنابل. ولم يسلم صحفيون آخرون من الاعتداءات حيث تعرض الزميلان سليم بوخذير وزياد الهاني إلى الاعتداء بالعنف من قبل مجهولين، وذلك على خلفية كتاباتهما النقدية. إضافة إلى الاعتداء على الزميل لطفي الحجي في المطار إثر عودته من الدوحة. في ما تم طرد الزميلة فلورنس بوجي الصحفية بجريدة "لوموند" وإعادتها إلى بلدها على متن نفس الطائرة التي قدمت فيها. وفي 22 أكتوبر قامت قوة أمنية بمداهمة مقر إذاعة الانترنت المستقلة "راديو 6 تونس" وعمدت إلى مصادرة معداتها وغلق مقرها. مع فتح تتبع عدلي ضد الزميل صالح الفورتي مدير تحرير الإذاعة والزملاء العاملين معه. كما تم إيقاف وتعنيف فريق من "راديو كلمة" في مدينة طبرقة عندما كان بصدد تغطية الحملة الانتخابية. وقد تواصلت في هذا الشهر حملة غلق المواقع الالكترونية لعديد المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ومواقع صحف وأحزاب المعارضة. وقرصنة البريد الالكتروني لعديد الناشطين وحساباتهم المفتوحة على موقع "فايسبوك" الاجتماعي العالمي. كما تم تدمير عديد المدونات التي تعرضت بالنقد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، أو تلك التي تناولت كتاب "الوصية على عرش قرطاج". وجرى تعطيل العدد 152 من صحيفة "الطريق الجديد" في إطار تواصل مسلسل التضييق والخنق على الجريدة مثل ما جاء في البيان الصادر عن هيئة تحريرها. وهي المرة الثالثة التي تتعرض الجريدة فيها إلى المحاصرة والتضييق في ظرف أقل من شهرين. ولم تسلم صحيفتا "الموقف" و"مواطنون" بدورهما من التعطيل المتعمد لتوزيعهما. نوفمبر 2009: في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس، قامت ثلاث صحف هي "الطريق الجديد" و"الموقف" و"مواطنون" بالاحتجاب والامتناع عن الصدور لمدة أسبوع، احتجاجا على الإجراءات التضييقية غير المسبوقة التي تتعرض لها. وتم اعتقال فاطمة الرياحي صاحبة مدونة "فاطمة آرابيكا" لاتهامها بالوقوف وراء المدونة النقدية (DébaTunisie ) وجرى إطلاق سراحها بعد حملة التضامن الواسعة التي نظمها المدونون لفائدتها. كما شنت صحف المجاري حملة مكثفة استهدفت عددا من النشطاء بلغت حد تخوينهم والتحريض على قتلهم، وذلك في ظل الحصانة الكاملة من أي تتبع. وهو ما يحمّل السلطة المسؤولية في ما يكتب. ولم تشهد الصحافة التونسية منذ بعث الرائد التونسي في 1861 أبشع من الكتابات القذرة التي استهدفت عرض الناشطة الزميلة سهام بن سدرين ورجل الدولة السفير السابق أحمد ونيس. وستبقى هذه المرحلة وصمة عار لن يمحوها الدهر في تاريخ تونس وحضارتها الممتدة عبر أكثر من ثلاثة آلاف سنة. ديسمبر 2009: أصدرت 100 شخصية وطنية نداء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بيانا طالبت فيه بوقف تدهور الحريات. ودعت إلى تكوين لجنة وطنية للدفاع عن حرية التعبير والإعلام. وتوسع النداء في ظرف أيام قلائل ليشمل أكثر من 300 شخصية اعتبارية من قادة الفكر ونشطاء المجتمع المدني، لكن السلطة صدت آذانها عن نداء نخب البلاد وأفتت بعدم قانونية اللجنة التي كونوها وعطلت بواسطة الشرطة السياسية اجتماعاتها. كما أقدم مجموعة من أعوان الشرطة السياسية في 30 ديسمبر على منع رئيس النقابة من الدخول إلى مقر جريدته. من جهة أخرى عبّر صحفيون عرب من لبنان ومصر وسوريا وفلسطين وقطر والمغرب واليمن والإمارات والسودان عن تضامنهم مع زملائهم في تونس في الهجمة الشرسة التي تستهدفهم. جانفي 2010: أضربت صحفيات وصحفيو جريدة "الخبير" عن العمل احتجاجا على عدم صرف أجورهم. ولوّحوا بالدخول في إضراب مفتوح إذا لم يقم صاحب المؤسسة بصرف رواتبهم. وقد أقدمت فرق الرقابة التابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال على غلق عدد من المراكز العمومية للانترنت بسبب عدم التزام أصحابها بتسجيل هويات حرفائهم من مستعملي شبكة الانترنت. واستنكرت عديد المنظمات المستقلة للمجتمع المدني الانتهاكات والمحاصرة الأمنية لمقراتها وخنق أنشطتها، بما في ذلك منع جمعية النساء التونسيات الجامعيات للبحث والتنمية من عقد مؤتمرها الذي كان مقررا ليوم 23 جانفي. كما طالبت هذه المنظمات بإطلاق سراح الطلبة الموقوفين على خلفية تحركاتهم النقابية وعبّرت عن مساندتها لهم في نضالهم من أجل الدفاع عن حقوقهم. فيفري 2010: قام عدد من الزميلات والزملاء العاملين في مؤسستي الإذاعة والتلفزة ممن تماطل الإدارة في تنفيذ قرار رئيس الدولة بتسوية وضعياتهم الإدارية باعتصام في مقر النقابة للفت الانتباه إلى الأوضاع المزرية التي يعيشونها بسبب انتهاك أبسط حقوقهم. ورغم تمكينهم من بعض مستحقاتهم المالية، إلا أن التسوية الكاملة والنهائية لملفهم مازالت قيد الانتظار. مارس 2010: تم منع الزميل رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة "الموقف" من تغطية أشغال الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب. كما منعته الشرطة السياسية من مقابلة فريق من منظمة "هيومن رايتس ووتش" كان على موعد معه. كما التقى أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوفد من اتحاد الصحفيين العرب يضم الزميلين المحترمين محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين والزميل محي الدين التيتاوي رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين لبحث عقد مؤتمر موحّد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أواخر السنة الجارية، بما يكفل إخراج النقابة من أزمتها. وبقدر ما وجد وفد اتحاد الصحفيين العرب منّا التعاون والتفهم والاستعداد للتوصل إلى حلول وسطى تخدم وحدة النقابة ومصالح الصحفيين التونسيين، بقدر ما واجهه الطرف الانقلابي بالمماطلة والتعنت. أفريل 2010: عقدت الأمانة الدائمة لاتحاد الصحفيين العرب لأول مرة في تاريخها اجتماعها الدوري في تونس. ورغم اتخاذها قرارا في اجتماعها السابق بالعمل على تحقيق مصالحة في صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والسعي لتنظيم مؤتمر جامع آخر السنة الجارية. إلاّ أن أعضاء الأمانة الذين حضروا إلى تونس لم يجروا أيّ اتصال بالقيادة الشرعية للنقابة، وسارعوا لإعلان مساندتهم للمجموعة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت الانقلابي. وفي 15 أفريل جرت محاولة فاشلة لافتعال قضية عنف ضد الزميل زياد الهاني عضو المكتب الشرعي للنقابة على خلفية المواقف التي نشرها في مدونته لإدانة الفساد في تونس. ووصل الأمر حد تهديده بالقتل في مكالمة هاتفية مجهولة، رفع إثرها شكوى إلى القضاء مازالت دون ردّ. هذه زميلاتنا زملاءنا الأفاضل نبذة مختصرة لأهم المحطات التي عرفتها بلادنا خلال السنة المنقضية. ورغم الطابع المائل للسواد لهذه المحطات، إلاّ أن ذلك لا يمكنه أن يحجب نضالات الصحفيات والصحفيين التونسيين ونشطاء المجتمع المدني من أجل الدفاع عن قيم الحرية ومبادئ الجمهورية. ونحن واثقون بأن حركة التاريخ التصاعدية ستجعل النصر حليف كل المدافعين عن الحرية والكرامة والقيم النبيلة، لأنهم عانقوا شوق الحياة.. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخّر في جوّها واندثر عاشت نضالات الصحفيين التونسيين.. عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة.. وكلّ 3 ماي وأنتم بخير.. عن المكتب التنفيذي الرئيس ناجي البغوري الطريق الجديد
