الآن وقد انقشع غبار معركة التعيينات في حكومة علي لعريض تبرز إشكالية حجم التحديات والأولويات التي ستعترض القائمين على تنفيذ السياسة الخارجية لبلادنا. فمن إيجابيات هذا التحوير على مستوى وزارة الخارجية أنه سوف يسهل عملية تنفيذ الالتزامات باعتبار وجود وزير وكاتبة دولة لا ينتميان إلى أي حزب وهذا مهم لتنفيذ السياسة الخارجية التي يرسمها رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة وفقا لما نص عليه الفصل 11 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية. ويتعين مراعاة اختصاصات المجلس الوطني التأسيسي بما فيها التوقيع على القوانين المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية. ونظرا للتغييرات العميقة التي مست الخارجية وحجم التحديات المرتبط بمنطق المصالح السياسية والجيوستراتيجية والذي يغلب عليه المعطى الاقتصادي، فالتحديات التي ستواجه وزير الخارجية كثيرة ولعل أهمها ما يلي: · إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للوزارة وهيكلتها بما يعزز اللحمة والتعاون بين الإدارات ومعالجة بعض الانفلاتات بالقانون والعدل. · إيجاد آلية واضحة وشفافة لأخذ القرارات والتنسيق بين مختلف جهات الاختصاص. · إعداد خطة تحرك شاملة ومتكاملة من شانها أن تدعم تموقع تونس على الخارطة الاقتصادية العالمية بما يضمن لصادراتنا وأسواقنا التنوع ومن ثمة لاقتصادنا مزيد من المناعة والنجاح. · العناية والاهتمام بأبناء تونس في الخارج والدفاع عن مصالحهم وحمايتهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من شعبنا وشريكا فاعلا في الثورة وفي تحقيق أهدافها · تكثيف الجهود من أجل استعادة الأموال المهربة للخارج وإعادة المطلوبين من النظام السابق إلى تونس لمحاكمتهم. وهي مهمة تتطلب تنسيقا وتعاونا بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، من ناحية، ومع البلدان الشقيقة والصديقة من ناحية أخرى. · تفعيل دبلوماسية التنمية بحيث تتحول وزارة الشؤون الخارجية وبعثاتها في الخارج إلي خلايا نشطة تستلهم أبرز التجارب الناجحة في التنمية في العالم وتروج لبلادنا كوجهة مختارة ومميزة للاستثمار والشراكة الاقتصادية والسياحة وجلب الاستثمارات الخارجية وفتح أسواق التصدير أمام المنتجات التونسية. · الانخراط في صياغة علاقات إقليمية ودولية أكثر توازنا وشراكات جديدة ومثمرة مع جوارنا القريب والبعيد وفي فضاءات انتمائنا وتعاوننا على اختلافها. وفتح دوائر جديدة في أمريكا الجنوبية وخاصة في آسيا التي أضحت تشكل قطب في النشاط الاقتصادي والمالي العالمي. · مساندة حق الشعوب في تحقيق الديمقراطية والكرامة، والدفاع عن القيم النبيلة للثورات والمساهمة في صياغة عالم جديد قوامه الحرية وحقوق الإنسان ومساندة قضايا الحق والعدل وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الباسل وحقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، وثورة الشعب السوري من أجل الحرية والإنعتاق والاضطلاع بمهمة ترجمة مطلب الحرية إلى واقع عملي في المحافل الإقليمية والدولية على اختلافها. · التمسك بموقف تونس فيما يتصل بالقضية السورية والعمل على مواصلة التنسيق مع الأطراف المعنية قصد إيجاد الحلول الكفيلة بإيقاف إراقة دماء الأبرياء وإرساء نظام ديمقراطي تعددي بالبلاد مع المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي. · العمل على أن تمارس السياسة الخارجية التونسية دورها بمسؤولية ووعي وتتجاوز ما انتابها من فتور وعدم قدرة على التحرك الصائب والناجع بحكم الصورة السلبية والقاتمة لتونس وبالنظر إلى الرصيد الحالك للنظام السابق في مجال حقوق الإنسان، ويُنتظر من الحكومة الحالية أن تحرص على الارتقاء بالدبلوماسية التونسية إلى مستوى التطلعات المرجوة وانتهاج مفهوم جديد للعلاقات الدولية يتسم بالتدرج من الكلي إلى الجزئي، من خلال تعدد المبادرات الدولية الهادفة والترويج الأمثل بكل مصداقية للنجاحات الوطنية المتميزة بما من شانه أن يُسهم في تعزيز الاعتراف الدولي الحقيقي والشامل بمكاسب ثورة الحرية والكرامة وخاصة بنجاح مسار الانتقال الديمقراطي بما يرفع من رصيد تونس في هذا المجال دوليا. · التأكيد على ضرورة استثمار كل الفرص السانحة لإحلال الحوار والتفاهم بدل التصادم والمجابهة، والعمل على تكريس قيم التسامح والاعتدال ونبذ كافة أشكال الانغلاق والتطرف. وهي سياسة لا تخفي حرصها على الإسهام في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم والتأسيس باستمرار للتقارب والتعايش وتكريس الحوار، والوفاق الدولي والانسجام مع مبادئ واهداف حركة عدم الانحياز · رسم الملامح العامة للسياسة الخارجية التونسية بعد الثورة وفق رؤية متأنية وعلى أساس فلسفة الحياد الايجابي لإرساء دبلوماسية ديناميكية واقعية تنسجم مع المصالح الوطنية بعيدا عن الدبلوماسية الثورية والارتجالية والانحسار في منطق التحالفات الإستراتيجية العالمية الضيقة. · اعتماد سياسة خارجية استشرافية قادرة على التفاعل ومواكبة التحولات العالمية الراهنة ومعاضدة كافة الجهود الرامية إلى تركيز نظام عالمي أكثر عدالة، لإضفاء المزيد من النجاعة على مجلس الأمن الدولي في أداء مهامه و إصلاح منظومة وهياكل الأممالمتحدة، والمطالبة بتأمين حق الدول النامية في أن تكون شريكاً في تحديد ملامح النظام العالمي الناشئ. · ترسيخ التفاهم والتفاعل الايجابي بين الأديان والحضارات والثقافات وتكريس قيم الاعتدال والتسامح والتضامن بين الأفراد والمجموعات والشعوب بعيدا عن مظاهر العنف والتطرف والغلو التي تؤدي الى الحقد والبغضاء وصولاً إلى إرساء السلام والأمن والاستقرار. · ترسيخ ثقافة الدبلوماسية الاقتصادية قوامها المبادرة والتوق إلى الأفضل والإقدام على أساس التنظيم و الإتقان ومسابقة الزمن والتعويل على الذات ودعم القدرات والكفاءات الدبلوماسية الشابة بالتنسيق مع الهياكل الوطنية ذات الصلة. · إن السياسة الخارجية التونسية بعد الثورة مطالبة أكثر من أي وقت مضى على اعتماد نهج الاستشراف والواقعية والقراءة الصحيحة لتطور الأحداث التي يعيشها العالم لاسيما عقب الثورات العربية وانتهاج سياسة خارجية متوازنة ومنسجمة مع أهداف ثورة الحرية والكرامة، سمتها التفتح والانفتاح ونظامها الاعتدال والاتزان بعيدا عن سياسة الموزين المختلفة والمعاملة الانتقائية ، وقيمها التسامح والتضامن بين الدول والشعوب لإضفاء مزيدا من العدل والديمقراطية في العلاقات الدولية وتعميم الأمن والاستقرار لفائدة الإنسانية قاطبة. إلى جانب ما من شأنه أن تقوم به الدبلوماسية الرسمية من جهود متواصلة في سبيل تعزيز علاقات تونس الخارجية وتطويرها ثنائيا وإقليميا ودوليا يستوجب على بلادنا بعد ثورة الحرية والكرامة إسناد هذا المجهود بآليات واطر أخرى من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الجمعياتية والدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية والأطر المتاحة على صعيد التعاون الثنائي اللامركزي وغيرها من الآليات الكفيلة بتحصين مناعة تونس والذود عن مصالحها أسوة بما تقوم به العديد من الدول المتقدمة في هذا الشأن من خلال التشريك الفاعل لفعاليات المجتمع المدني من برلمانيين ورجال أعمال ومنظمات غير حكومية وجمعيات وأرباب الفكر والثقافة في تنفيذ سياسة تونس الخارجية. أبعاد الدبلوماسية التونسية: انطلاقا من الوفاء لمقومات الهوية العربية الإسلامية لتونس ومقتضيات انتمائها المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسطي وعلاقاتها التاريخية والحضارية مع القارة الأوروبية وبالاستناد إلى دورها المتميز في محيطها الجغراسياسي وبالاعتماد على المبادئ الثابتة في السياسة الخارجية لتونس التي لا تتغير في ملامحها العامة بتغير الأنظمة أو الحكومات ، يتعين على الدبلوماسية التونسية من أجل الذود عن مصالح الوطن الأخذ بعين الاعتبار في تحركاتها وتوجهاتها الأبعاد التالية: البعد المغاربي:اتحاد المغرب العربي له عمق استراتيجي لبقية العالمين العربي والإسلامي. · تنشيط هياكل الاتحاد المغرب العربي واستكمال بناء مؤسساته وإقامة منطقة التبادل الحر. · تفعيل هياكله وتنشيطها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتباره خيارا استراتيجيا والإطار الأمثل للبلدان المغاربية لتحقيق اندماجها الاقتصادي وتوثيق علاقاتها مع التكتلات والتجمعات الأخرى ولاسيما منها الاتحاد الأوروبي. البعد العربي :تعزيز التضامن العربي ووحدة الصف والمواقف ايزاء القضايا العربية الجوهرية من اجل مزيد تعميق علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية من منطلق وحدة المصير وجسامة التحديات التي تواجه المنطقة العربية ودعم التضامن بين الشعوب العربية وتعزيز وتطوير العمل العربي المشترك والانخراط في مسار الإصلاح الشامل من التطوير والتحديث على أسس الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بدور المرأة وتكريس الانفتاح على الغير حتى تستعيد الأمة العربية المكانة الجديرة بها في الحضارة الإنسانية . البعد الإسلامي:إبراز القيم السامية والمبادئ السمحة التي يقوم عليه الدين الإسلامي الحنيف باعتباره دين التسامح والاعتدال والوسطية والتصدي الى ما تروج إليه من دعايات مغرضة ضد الإسلام والمسلمين بالإضافة إلى تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية في مختلف المجالات. البعد الإفريقي:إرساء مبادرات تونسية لإيجاد حلول للنزاعات في القارة الأفريقية قصد إحلال السلم والاستقرار في القارة ودفع التعاون وعلاقات التكامل الاقتصادي والسياسي بين دول القارة من خلال أنشطة الاتحاد الأفريقي0 كما يمكن للدبلوماسية التونسية أن تلعب دورا رياديا في تنسيق المواقف الأفريقية في المحافل الدولية مثل منظمة الاممالمتحدة و منظمة التجارة الدولية وحركة عدم الانحياز ومجموعة 77 وغيرها. البعد الأورو متوسطي:العمل على إرساء علاقات تعاون متكافئة ومتضامنة بين ضفتي المتوسط في المجالات السياسية والأمنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافي مع الحضور المتميز وبشكل فاعل في المبادرات الرامية إلى إرساء شراكة متوازنة ومتكافئة ضمن الأطر المتوسطية مع دعم المسار الأورو متوسطي وتطويره باتجاه تعزيز علاقات الشراكة والتضامن .فالمتوسط الذي عاش حروبا تاريخية كبرى في حجم عظمة الحضارات التي تعاقبت عليه، نريده اليوم جسر أمان وتعاون متكافئ وإزدهار مشترك. فعلى الأرض يصنع هذا الأمان، حين تفتح الآفاق أمام العاملين الكادحين وتفتح المصانع وتنتعش التجارة الخارجية. فبفتح هذه الآفاق تتقلص رحلات اليأس وتتحول قوارب الموت إلى قوارب الحياة. العمل على تنمية وتنويع العلاقات الثنائية بين تونس والدول الأوروبية من خلال تعزيز التواجد الدبلوماسي والقنصلي بدول القارة لاسيما الضفة الشرقية . البعد الدولي : العمل باتجاه تصحيح الاختلالات القائمة في توازنات العلاقات الدولية وتكريس مبدأ التكامل في المصالح والشراكة المتضامنة وتركيز الجهد الدولي على معالجة القضايا والمشكلات ذات التأثير على استتباب السلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في العالم. الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية التونسية: · العمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية وتعزيز نفاذ المونتاجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية واستنباط أسواق جديدة مع التعويل على أبناء تونس في المهجر والقنصليات الفخرية لكسب هذه الرهانات . · التعريف بالخيارات والمكاسب الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي و العمل على إشاعة القيم الكونية التي قامت من اجلها الثورة التونسية ونصرة قضايا الحق والعدل خدمة للسلم والأمن والاستقرار والتنمية. · مواصلة الجهود الرامية الى نشر ثقافة التسامح و الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان. · العمل على تحسين تصنيف بلادنا الاقتصادي من قبل المؤسسات المالية الدولية المتخصصة.
(*) مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدولية
