قرّرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله إحالة جنايتي قتل المتظاهرين والفساد المالي المتهم فيهما الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وحسين سالم إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرهما لاستشعار رئيس الدائرة الحرج، بسبب اصداره من قبل حكما في قضيّة "موقعة الجمل." وقال رئيس المحكمة مصطفى حسن عبد الله فور افتتاح المحاكمة إنّ المحكمة قرّرت التنحّي و"إعادة ملف القضيّة إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضيّة لاستشعارها الحرج." ورحّب المدعون بالحق المدني بقرار تنحي هيئة المحكمة، وكان أحدهم قد بادر بالمطالبة برد المحكمة فور دخول القضاة الى القاعة واعتلائهم المنصة. وأكد المحامون أنّ رئيس المحكمة لا يمكن أن ينظر في قضية مبارك لأنه سبق أن أصدر أحكاما بالبراءة في قضية "موقعة الجمل" وهو الهجوم على المتظاهرين في 2 فيفري 2011 في ميدان التحرير. معتبرين أنّ رئيس المحكمة يكون بذلك سبق أن كوّن رأيا في الاتهامات المنسوبة إلى مبارك ومعاونيه وبالتالي لا يمكن له أنّ ينظر في هذه القضيّة. على صعيد آخر نشبت مناوشات بين أهالي الشهداء ومؤيدي الرئيس السابق المتجمعون خارج المحكمة عقب قرار تنحي المحكمة. وقد قامت قوات الأمن المركزي على الفور بالدفع بعشرات المجندين وفرض حاجز أمني بالشارع المواجه للبوابة للفصل بين الجانبين وضمان عدم حدوث اشتباكات بينهما. وقامت أسر الشهداء ومصابو الثورة بترديد العديد من الهتافات التي تطالب بإعدام الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي، بينما قام مؤيدو مبارك بترديد العديد من الهتافات المؤيّدة له.