بدأت لجنة الحوار الوطني التي دعت إليها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، اليوم الإثنين 15 أفريل 2013، أشغالها في قصر الضيافة بقرطاج، بإشراف كل من رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي لعريض. وسجلت الجلسة حضور ممثلين عن حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري ونداء تونس والتحالف الديمقراطي وحزب المبادرة. وحسب ما أفادنا به عزيز كريشان الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية فإنّ هذه الجلسة الأولى ستخصّص للنظر فيما يمكن القيام به حسب رؤية الأطراف المجتمعة. وبشأن الأهداف من هذه اللجنة أوضح كريشان أنها تسعى إلى إيجاد التوافق حول أهم الاستحقاقات الكبرى التي تواجه البلاد وكذلك السعي نحو إيجاد حلول لكل المسائل الوطنية العالقة والتسريع في أعمال المجلس التأسيسي "التي تشهد بطأ كبيرا مما قد يؤخر تطبيق الرزنامة وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وخاصة إنهاء المرحلة الانتقالية والمرور إلى الاستقرار"، وفق تقدير محدثنا. ونفى مستشار الجمهورية أن تكون هذه المبادرة بديلا لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، قائلا إن "لجنة الحوار هذه ليست بديل ومنافس لأي مبادرة أخرى على الساحة الوطنية فمبادرة الاتحاد تضم طيفا أوسع من مبادرة لجنة الحوار لرئيس الجمهورية من ذلك أنها تضم أطراف من خارج المجلس التأسيسي". وأضاف كريشان أنّ "هناك مبادرات أخرى وأنا في تقديري كل المساعي جديدة كانت أو قديمة تصب في خانة واحدة حتى وإن عملت كل واحدة على حدى فإنه سيقع توجيه نتائجها وما تمخضت عنه للمجلس التأسيسي الذي هو أعلى سلطة شرعية وتقع مناقشتها واستغلالها للصالح العام". وكانت رئاسة الجمهورية قد دعت إلى عقد مؤتمر حول الحوار الوطني يجمع القوى السياسية الكبرى وهي بالأساس الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي بهدف تسريع أعمال المجلس والتوصل إلى توافقات حول الاستحقاقات السياسية القادمة.