قالت النائبة عن التحالف الديمقراطي نجلاء بوريال والتي تقدمت بلائحة اللوم في حق وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة سهام بادي خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2013، إنّ "المشكل المتعلق بهذه اللائحة وبأسبابها ليس مشكل شخصيا بينها وبين الوزيرة سهام بادي إنّما المشكل يمس البلاد بأكملها". وافتتحت بوريال كلمتها بالتطرق إلى الحديث عن الفقرة الأولى من مجلة حماية الطفل التي تنص على احترام حقوق الإنسان بالطريقة التي يعامل بها المجتمع أطفاله، معتبرة أنّ هذه المجلة بقيت حبرا على ورق واستعملت لتزيين النظام السابق والآن بقي كل شيء على ما كان الحال عليه في السابق. وأشارت نجلاء بوريال أنّها تعيب على وزيرة المرأة في قضية الطفلة المغتصبة تركها لظاهرة الروضات العشوائية تستفحل في تونس دون تشديد المراقبة رغم التقارير التي تلقتها الوزارة. وأكدت بوريال أنّ كلّ ما حصل بسبب نقص حاد في الإطارات المخول لها مراقبة هذه الروضات من متفقدين ومرشدين، مضيفة أنّ الوزارة قامت خلال هذا الأسبوع بالترفيع في عدد هذه الإطارات إلى مائتي إطار وكان هذا بعد فوات الأوان معيبة في ذلك على وزيرة المرأة في كيفية التعاطي مع هذه الحادثة. واعتبرت بوريال أنّه كان من المفروض أن تقوم الوزيرة بالتنديد والاستنكار بالحادثة ووضع خلية أزمة تهتم وتتابع الموضوع وتكون تحت رئاستها وإشرافها والإذن بالإحاطة النفسية للطفلة وللعائلة. وأضافت بوريال أنه كان من الأجدر بالوزيرة الإذن لمندوب الطفولة بالتثبت من عدم حصول حادثة مشابهة لأي طفل آخر وعرض أخصائي نفساني على الأطفال بهذه الروضة لطمأنة التونسيين والرأي العام مشيرة أنّه على المسؤول فعل ذلك، على حد تعبيرها. وقال نجلاء بوريال "بالنسبة لي وزارة المرأة تعتبر وزارة سيادة لأنها الوزارة التي تعنى بالأطفال والتي تبني مستقبل البلاد، مدينة التصريحات اللامسؤولة وتكذيب الطفلة وتبرئة المتهم واتهام العائلة التي لولا شجاعتها لحصل لها مثلما حصل لفتاة الخمس سنوات في شهر سبتمبر الماضي بولاية نابل والتي وقع اغتصابها وقد لاقت هذه الحالة تعتيما تاما". وأكدت النائبة أنّ مسؤولية المسؤول هي على الأفراد قبل أن تكون على المجموعات وهذه مسؤولية أخلاقيات السياسة وهي التزام بتحسين عيش الإنسان والدفاع عن حقوقه الخاصة والعامة والانحياز للمستضعفين وذو الاحتياجات الخصوصية والذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. وأوضحت بوريال أنّ الأطفال غير ممثلين في المؤسسات المنتخبة لذلك لا يدافع عنهم أحد لانهم لا ينتخبون، على حد قولها، مشيرة أنّ الطفل في تونس يمثل ثلث عدد السكان وتأمين مستقبلهم يعد من أنبل أخلاقيات العمل السياسي. ودعت النائبة إلى قيام الوزارة بالتوعية الإعلامية للأسرة والطفولة والمسنين والقيام بدراسات ميدانية ليست في مؤتمرات أو نزل أو نشريات معدة بشكل جيد بل التحرك في كل الميادين وتطوير التعاون مع المجتمع المدني وإضفاء مزيد من الشفافية على الدعم المادي الذي تتحصل عليه الجمعيات مما يعيد البلاد إلى العهد البائد بوجوه أخرى وعناوين أخرى.
