* الشيخ سعيد البركامي: منشور رئاسة الحكومة يحمل بوادر تجفيف المنابع * رئيس رابطة نور البيان: أبوابنا مفتوحة لكل زائر ومتفقد منصف لنقل حقيقة الوضع داخل رياضنا
ندّدت رابطة نور البيان بالمنشور الأخير الصادر من رئاسة الحكومة الذي يقضي بغلق المدارس القرآنية واصفا إيّاها ب"الفوضويّة"، حيث اعتبرت الرابطة أنّ هذا المنشور يعود بتونس إلى حقبة زمنية مظلمة في عهد بن علي. وعلى خلفية إشعارات الإغلاق التي تلقتها رابطة نور البيان مؤخرا من رئاسة الحكومة، أفاد رئيس الرابطة الشيخ حمدي غانمي أنه تمّ تكوين لجنة مفتوحة تضم إلى حد الآن 50 محاميا إلى انتظار التحاق آخرين وذلك لدراسة المسألة من الناحية القانونية، قائلا "لن نبيع ديننا ولن نتاجر بالأطفال وسندق كل الأبواب القانونية". وأكّد ممثل رابطة نور البيان الشيخ سعيد البركامي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" أنّ المدارس القرآنية مكسب ثوري لا يمكن الاستغناء عنه، قائلا إنّ "المدارس القرآنية هي الحل وليست المشكل للعودة إلى الهوية العربية الإسلامية". واعتبر الشيخ البرماكي أنّ "منشور رئاسة الحكومة يحمل بوادر تجفيف المنابع وينم عن نيّة واضحة ومبيّنه للتصدي للمدارس القرآنية التي سمّاها المؤسسات الفوضوية"، مؤكّدا أنّ هذا المنشور بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام بصدد شنّ حملة ضد الإسلام وكتاب الله تعلما وتعليما. وبخصوص الإشكاليات المطروحة في منشور رئاسة الحكومة، أوضح رئيس رابطة نور البيان الشيخ حمدي غانمي، في تصريح لوكالة "بناء نيوز" أنّ هذا المنشور يتّهم المدارس القرآنية بالفوضوية في حين أنّه يشرف على معظمها إطار كفء يراعي الجوانب النفسية للطفل ويعمل على بناء شخصيته المتوازنة، مشيرا أنّ أبواب رابطة نور البيان مفتوحة لكل زائر ومتفقد منصف لنقل حقيقة الوضع داخلها. وأكّد الشيخ حمدي غانمي أنّ رابطة نور البيان مدرجة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 جويلية 2011، وتعمل وفق أهدافها المتمثلة في تحفيظ القرآن الكريم للناشئة وغرس الفضائل الخلقية وتأهيل محفظي القرآن، مشددا على أنه لم يتم تسجيل أي مخالفة ضدها. وأفادنا أنّ هذا المنشور يستند إلى نصوص قوانين سنت في العهد السابق منذ سنة 2001 وهو ما اعتبره رئيس رابطة نور البيان "خزي وعار على دولة ما بعد الثورة" أن تعتمد قوانين سنّت لمحاربة كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى الاستناد إلى كراس شروط تمّ وضعها سنة 2003 ووصفها محدثنا ب"النصوص الفضفاضة لا أثر لهوية شعبنا العربي الإسلامي فيها". وشدّد الشيخ حمدي غانمي على أنّ المنشور يحرض على المدارس القرآنية ويحثّ السلط الجهوية على قرارات غلقها دون وجه حق وبتعلات تتعلق بالمضمون والمحتوى ولا علاقة لها بمسألة التنظيم، مشيرا إلى أنّ المدارس القرآنية تخضع لقانون الجمعيات ويتم حلها بقرار قضائي لا غير. وعن أسباب هذه الحملة ضد المدارس القرآنية، قال محدثنا إنّ قضية هذه المدارس تمّ توظيفها سياسيا لضرب الإسلام كما كان الأمر في ظل نظام بن علي، مشيرا إلى أنّ تصريحات نبيهة كمون التليلي رئيسة الغرفة الوطنيّة لرياض الأطفال ضد هذه المدارس يعود إلى تضرر ميزانيتها حيث أنّ 60 بالمائة من أطفال تونس بالمدارس القرآنية.
