أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية بتونس اليوم الاثنين 22 أفريل حكما يقضي بإقرار الحكم الابتدائي الذي صدر يوم 11 جويلية 2011 والقاضي بإنصاف العقيد لطفي القلمامي بالرجوع إلى العمل بوزارة الداخلية ، بعد أن تمت إحالته على التعاقد الوجوبي فيما يعرف بقائمة 42 التي وقع فيها إبعاد ثلة من القيادات الأمنية من وزارة الداخلية. كما قضت المحكمة الإدارية بتحمل وزارة الداخلية المصاريف القانونية حسب الحكم الذي يأتي تتويجا لمسيرة انطلقت منذ إصدار القائمة، مع العلم أن هذه القضية التي عرفت بالمظلمة اسالت كثيرا من الحبر، مع أن العميد لطفي القلمامي رفض قطعا طلب تعويضات مادية معتبرا أنه غير جدير بها ، وأنها يجب أن تذهب إلى مستحقيها. وفي اتصال بوكالة ''بناء نيوز'' قال المحامي المكلف بقضية العميد لطفي القلمامي محسن حمدي إن قرار المحكمة الإدارية قرار منصف وانتصارا للحق والعدالة والقانون في تونس، كما أن المحكمة الإدارية دائما في الموعد في مثل هذه الوضعيات''. وأضاف المحامي محسن حمدي أن وزارة الداخلية لم يعد لها أي عذر في تنفيذ هذا القرار خصوصا وأنها ستكبر في عيون التونسيين عند تطبيقها القانون ، مشيرا إلى أن هذه القضية هي قضية رأي عام تفاعلت معها كل الشرائح من أجهزة حكومية ومجلس تأسيسي ووسائل إعلام. وللتذكير فإن برقية تضم قائمة ب 42 ضابط أمن قد صدرت يوم 2 فيفري 2011 وقد أحالهم وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي على التقاعد الوجوبي، في حين كان العقيد لطفي القلمامي قد أكد في عديد المرات أنه عند صدور البرقية تم اكتشاف عدة مغالطات بالملف الخاص به على غرار إضافة ثمانية أعوام لعمره الحقيقي والادعاء بأنه مديرا عاما.