بالرغم من موجة الانتقادات التي تعرضت لها الاستثمارات القطرية في فرنسا من بعض السياسيين الذين ينظرون بريبة إلى توغّل الاستثمارات القطرية فإن قطر واصلت سلسلة استثماراتها في فرنسا وهو على عكس ما وقع في تونس حيث وبعد إعلانها عن عزمها بعث استثمارات ضخمة في تونس فقد جوبهت بحملة إعلامية واسعة النطاق جعلها تتراجع عن تنفيذ عدد من المشاريع وتحويلها إلى دول أخرى. وتبلغ الاستثمارات القطرية في كبرى الشركات الفرنسية بعد شرائها لنادي "باري سان جيرمان" وحصولها على نسبة 3 في المائة من شركة طوطال للطاقة و7 في المائة من شركة البناء فينسي و12 في المائة من المجموعة الاعلامية لاغاردير و5 في المائة من شركة فيوليا و1 في المائة من مجموعة "ال في أم اتش" و3 في المائة من مجموعة فيفيندي أكثر من 6 مليارات يورو. وكان السفير الفرنسي قد صرحّ أن قطر تعتزم وضع مبلغ 10 مليارات يورو في مشاريع مشتركة فرنسية قطرية. وكانت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك قد رحبت بالاستثمارات القطرية في فرنسا معربة عن أملها في زيادتها. ووصفت نيكول بريك قطر ب "المستثمر الصبور"، مضيفة "أعتقد ان فرنسا تحتاج إلى هذا النوع من المستثمرين، وبموضوعية تامة ليس لدينا ما نؤاخذه عليهم". وذكرت الوزيرة أنّ حجم التبادل التجاري بين قطر وفرنسا يبلغ 1,5 مليار يورو، مشيرة إلى الفعاليات الرياضية الكبرى التي ستشهدها قطر لاحقا ومن بينها كأس العالم لكرة اليد 2015 وكأس العالم لكرة القدم 2022، وهو ما يعني "بناء تسعة ملاعب جديدة وتجديد وتوسعة ثلاثة ملاعب أخرى بما يوازي أربع مليارات يورو ستنفق في البنية التحتية" داعية المستثمرين الفرنسيين لتقديم عروضهم. الصندوق الاستثماري الفرنسي القطري تمّ الإعلان في ديسمبر 2012 عن مبادرة لإنشاء صندوق استثماري قطري، لمساعدة سكان الضواحي الفقيرة بفرنسا والتي تضرّرت بضعف سوق العمل بفرنسا، وذلك إثر مراسلة للجمعية الوطنية لتنوع المنتخبين المحليين، وهي منظمة تضم مسؤولين ذوي أصول مهاجرة، إلى سفير قطر في باريس. ويهدف إنشاء هذا الصندوق إلى تقديم المساعدات لأصحاب الاستثمارات الصغيرة في الضواحي وتشجيع المشاريع الصغيرة للحصول على رأس مال. وقد أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت أن الصندوق الفرنسي القطري الذي تبلغ قيمته مائة مليون يورو والمخصص لدعم مشاريع تنمية اقتصادية في فرنسا سيخضع للمراقبة. وفي إجابة عن سؤال عما اذا كان يمكن بذلك أن "تباع" فرنسا لقطر، شدّد رئيس الوزراء على أنّ "فرنسا لديها أيضا استثمارات في الخارج"، مضيفا "في اقتصاد مفتوح، لا ينبغي استبعاد الاستثمارات الاجنبية". وتابع ايرولت "لكنني احرص على أان يجرى ذلك في شفافية وأن لا يهدد سيادتنا واستقلالنا، يجب أن نتوخى اليقظة إلى أقصى حد، هناك عمليات مراقبة. والدولة تحمي نفسها".