قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر خلال ندوة صحفية بعد ظهر اليوم الثلاثاء 23أفريل 2013 بقصر باردو إنّ الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة انتهت بعد عمل دام تسعة أيام من الوصول إلى المرحلة قبل الأخيرة من كتابة الدستور الجديد وتحديدا إلى المشروع الأوّلي للدستور. وأكّد مصطفى بن جعفر أنّ الدستور الجديد للبلاد التونسية من أفضل الدساتير الموجودة في العالم اليوم وهو أفضل من دستور 1959بشكل واضح وجلّي. وأشار بن جعفر أنّ الهيئة المشتركة أضفت تحسينات ملحوظة على الدستور، بالإضافة إلى أنّ المجال مازال مفتوحا لمزيد تحسينه وتعديله. وشدد رئيس المجلس على أنّ دستور تونس الجديد سيكون دستور كل التونسيين والتونسيات وليس دستور حزب واحد فقد ضمن كل الحريات على غرار حريات الجيلين الثالث والرابع. وأوضح مصطفى بن جعفر أن من بين القضايا التي تم الحسم فيها النظام السياسي لتونس حيث اتفق على تصور أن يكون النظام السياسي المتوازن يوزع المسؤولية التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وقد تم الاهتداء والاتفاق على المسؤوليات التي تناط بعهدة رئيس الجمهورية حتى يكون الحكم على الساحة السياسية خاصة في حالة أزمات حتى تكون له القوة السياسية والمعنوية الكافية للقيام بهذا الدور. وتوصلت الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة إلى اتفاق على أن يكون رئيس الجمهورية منتخب مباشرة من طرف الشعب وله مسؤولية قطاع السياسية الخارجية وقطاع الدفاع وله الحق في المبادرة التشريعية وحق التدخل المباشر في حالات الأزمة بما يمكّنه من حلّ البرلمان أو مجلس نواب الشعب حسب ما أكّده بن جعفر. من ناحية أخرى أشار بن جعفر أنّ الهيئة دعت ثلة من أفضل الخبراء في تونس للمساعدة على تهذيب وتحسين الصياغة النهائية للدستور. وبالنسبة إلى الجدل الذي أثير نهاية الأسبوع الفارط بشأن الزيادات في منح النواب قال رئيس المجلس التأسيسي إنّ مسألة المنحة تعرضت لتحويل وجهة باعتبار أن المشكل الأساسي غير مرتبط بالمنح إنّما يرتبط بقضية الاستقلالية المالية والإدارية لهذه المؤسسة. وأدان بن جعفر تقديم بعض الاطراف لأرقام خيالية ومعلومات غير صحيحة بخصوص المنحة التي يتقاضاها نواب المجلس.