قال مفدي المسدّي المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الوطني التأسيسي في تصريح خاص ب«الشروق» إنّ مصطفى بن جعفر يستعدّ في الايام القليلة القادمة لإطلاق مبادرة وطنية للحوار بين جميع التيارات السياسية وذلك بهدف حل القضايا الخلافية في إطار توافقي. كما قال إنّ بن جعفر بإعلانه لرزنامة المواعيد السياسية (صياغة الدستور) في شهر ماي الماضي، إثر المصادقة على قانون المالية التكميلي، أشهر التزامه الأخلاقي والسياسي المتعلّق بما كان قد وقّع عليه في شهر سبتمبر من العام الماضي مع مجموعة من الأحزاب في وثيقة مسار الانتقال الديمقراطي القاضية بإعداد الدستور الجديد في ظرف سنة. مشيرا الى أنّ اعلانه لموعد 23 أكتوبر كأجل أقصى لإعداد الدستور قُوبِلَ بتصفيق حار من قبل جميع النوّاب.
وقال في هذا الاطار «كانت نيّة رئيس المجلس أولا التأكيد على الالتزام بهذا الموعد وثانيا استحثاث نسق عمل اللجان التأسيسية في صياغة الدستور». علما وأن اللجان التأسيسية كانت قد تشكلت في منتصف فيفري من العام الجاري أي بعد حوالي شهرين ونصف من انتخابات 23 أكتوبر الأمر الذي قد جعل ربّما هذا التأخير ينسحب على بقيّة اشغال المجلس وأساسا كتابة الدستور».
هذا المعطى نفاه مفدي المسدّي مؤكدا أنّ المجلس واجه في بداية أعماله تثبيت مؤسسات الدولة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) بالإضافة الى المصادقة على قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية والنظام الداخلي للمجلس ومباشرة بعد المصادقة على هذا الأخير تمّ تشكيل اللجان التأسيسية الست واللجان التشريعية.
توافق
كان الخيار بحسب مفدي المسدّي هو الانطلاق من ورقة بيضاء تعبيرا عن إرادة الشعب التونسي «لكن ذلك لا يعني غضّ الطرف عن مكاسب التونسيين فالفصل الأول حسم التعايش السلمي في تونس منذ 50 سنة كما من غير الممكن التنازل عن مكسب الحريات وأساسا المساواة بين الجنسين».
أكّد محدّثنا أنّ رئيس المجلس الوطني التأسيسي حرص على تأجيل العطلة البرلمانية لمدة اسبوع الى حين استكمال أعمال اللجان التأسيسية والتي بلغت 190 فصلا «والهدف من ذلك هو نشر تلك الفصول للرأي العام حتى يتم الحوار حولها وحتى يكون المواطن على دراية بما كُتِبَ ثمّ إنّ بن جعفر صرّح بأنّ الدستور لا يحتمل صياغة أدبيّة بل هو يحتاج الى صياغة قانونيّة دقيقة فهو النص العلوي الذي سيحكم الأجيال القادمة وهو ليس دستور حزب».
واضاف مفدي المسدّي «أبواب المجلس ستُفتح للمجتمع المدني يومي 13 و14 سبتمبر الجاري لإبداء الراي في نتيجة أعمال اللجان التأسيسية». ولتوضيح رزنامة الوصول الى موعد 23 أكتوبر قال محدثنا إنّ كتابة الدستور تمر بمراحل أولها صياغة اللجان للفصول المناطة بعهدتها وثانيها عرض تلك الفصول على الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التي يتراسها مصطفى بن جعفر وثالثها إمكانية عودة الفصول الى اللجان التأسيسية لإعادة النظر في بعض النقاط ورابعها إعداد المقرر العام للدستور تقريرا عاما حول مشروع الدستور قبل عرضه على الجلسة العامة للنقاش ثمّ تأتي الجلسة العامة ثم يعود المشروع الى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ويعود المقرر العام لإعداد الصيغة النهائية لمشروع الدستور طبقا لتوصيات الجلسة العامة وقبل الانطلاق في المصادقة عليه فصلا فصلا.
وأكد المسدّي أن التوجّه العام يهدف الى التوافق حول المصادقة على الدستور بأغلبية الثلثين «90 بالمائة تقريبا من الفصول توافقية ونحن مررنا بمسالة خلافية أولى نجحنا في التوافق حولها هي مسألة الشريعة وذلك بالمحافظة على الفصل الاول من دستور 1959 وهناك مسألة خلافية ثانية تدور حول شكل النظام السياسي وأغلبية النواب تدعم النظام الرئاسي المعدّل لكن رئيس المجلس الوطني التأسيسي يدعم فكرة تحقيق التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية والتفريق بين السلطات بشكل واضح وبعث محكمة دستورية لمراقبة دستورية القوانين ومؤسسات الدولة وبالتالي سيكون التوافق في هذا التمشي أيا كان شكل النظام السياسي سواء كان برلمانيا معدلا أو رئاسيا معدلا».
شرعية المجلس مستمرة
قال المسدّي إنّ رئيس المجلس الوطني التأسيسي متمسك بمكاسب تونس المتعلقة بالحريات وخاصة المساواة وأنّه يدعم دستورا جديدا للبلاد يحافظ على هذه المكاسب ويعززها بالانفتاح على القيم الكونيّة وتحقيق المساواة.
وقال ايضا إنّ بن جعفر دعا الى ضرورة الاستعانة بخبراء في القانون الدستوري داخل اللجان بالاستئناس برأيهم في الصياغة الدقيقة لأن الدستور يحتاج الى تعبيرات لغوية قانونية لا تجعل مجالا للشك في مسألة التأويل في هذا الاتجاه أو ذاك وهو، بحسب مفدي المسدّي دائما، كرئيس للهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وبحسب النظام الداخلي للمجلس له الحق في دعوة الخبراء والتحكم في نسق الصياغة في الرزنامة دون استعجال ولا تراخ تحقيقا للموازنة ومسؤوليته متضاعفة لتحقيق التوافق في نص الدستور مؤكدا ان جميع الكتل النيابية بما فيها كتلة حركة النهضة لديها ارادة التوافق حول الدستور والدليل التوافق الحاصل حول الفصل الاول.
أما في ما يتعلّق بانتهاء شرعية المجلس في 23 أكتوبر القادم استنادا الى الالتزام السياسي والاخلاقي الموقع بين 11 حزبا سياسيا يمثلون القوى السياسية الاساسية في البلاد والموقّع تحت تسمية وثيقة مسار الانتقال الديمقراطي أوضح المسدّي أنّ المجلس يمثل تعبيرا عن ارادة الشعب أي اختاره الشعب لتمثيله وبالتالي لا يمكن الحد من هذا الاختيار في وقت معيّن مادامت مهمته لم تنته بعد وهو سلطة تأسيسية اصلية وعليا تنبع منها بقيّة السلطات خاصة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والتشكيك في شرعية المجلس يؤدي بالضرورة الى ادخال الاضطرابات في عمل مؤسسات الدولة».
ولا يمكن، بحسب مفدي المسدّي، تقييد سلطة تأسيسية عليا تعد الدستور وفي الآن نفسه تصادق على نصوص تشريعية وتراقب عمل الحكومة بمجرد نصوص قانونية ثانوية فالمجلس القومي التأسيسي الذي دعاه باي المملكة التونسية ألغى الملكية ووضع نظاما جمهوريا وأعد دستورا للجمهورية الاولى وأمضى الوقت اللازم في أداء مهمته التي استغرقت ثلاث سنوات.
وأبرز المستشار الاعلامي بن جعفر أن رئيس المجلس التأسيسي متمسك بعدم اطالة المرحلة الانتقالية لفترة طويلة ويتعهد بإيصالها الى منتهاها بعد وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها طبقا للفصل الاول من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
