أكد وزير الداخلية لطفي بن جدو، اليوم الخميس 25 أفريل 2013، تورط كمال القضقاضي في عملية اغتيال شكري بلعيد قائلا "من يدخل في دقائق ملف عملية اغتيال بلعيد لا يستطيع إلا الجزم بضلوع القضقاضي في عمليىة الاغتيال وهو القاتل الرئيسي بوسائل إثبات لا يرقى إليها الشك". وبيّن الوزير في تصريح إذاعي "أن الفنيين يعتبرون القضقاضي مازال على الأراضي التونسية بنسبة 70% أو 80%"، مؤكدا في السياق ذاته أنه تم توزيع بصمات الجناة في كل من الجزائر وليبيا للقبض عليهم حيث ما كانوا. وأشار بن جدو أنّ الحكومة الجزائرية كانت متوجسة من تصدير الثورة التونسية للمواطنين الجزائريين خاصة بعد وجود بعض التحركات في جنوب البلاد إلا أنها تأكدت أن الثورة التونسية خاصة بالجمهورية التونسية، موضحا أنّ عدد التونسيين المتورطين في عملية عين أميناس 11 شخصا من أصل 32 شخصا. تغيير عدد من الإطارات في الداخلية وقال بن جدو إنه تم تغيير مدير الاستعلامات صلب وزارة الداخلية لأنّ الحاجة اقضت ذلك، مؤكدا أنّ الاستعلامات ليست لتضيق الحرية على التونسيين وإنما لحماية التراب التونسي والمواطنين. وأكّد الوزير أنّ الداخلية لا علاقة لها بالأنترنت منذ 14 جانفي وكل ما في الأمر أنه في صورة وجود تشكيات هناك فريق تقني مختص لمواجهة المشاكل ويتابع مسألة التحريض على القتل والجريمة ويحيلها إلى النيابة العمومية ويعمل بناء على أمر قضائي. وبيّن وزير الداخلية أنه تمّ اتخاذ قرار إقالة أربعة إطارات أمنية من مطار تونسقرطاج بعد تعدد الشكوك حولها ونظرا إلى أنّ هذه الإطارات من المفاصل الكبرى بالمطار. وفي ما يتعلق بتحييد وزارة الداخلية، أوضح بن جدو أنّ الوزارة وبمعية كاتب الدولة سعيد المشيشي تم إحداث لجنة مراقبة مستقلة في الجهات حيث سيتمّ الانطلاق بسدّ الشغور وبتفيير من هو في قطيعة مع مواطني الجهة. وبشأن مسألة وجود جهاز أمن موازي بوزارة الداخلية قال بن جدو إنّ "كلمة أمن موازي كلمة كبيرة" مؤكدا أنه بصدد إجراء بحث حول المسألة وأنّ الصلاحيات الواسعة لوزير الداخلية تجعله في غنى عن لأمن موازي.