قال لطفي بن جدو وزير الداخلية إنّه تمّ تغيير مدير الاستعلامات صلب الوزارة، لأنّ الحاجة اقتضت ذلك. وأضاف في حوار مع إذاعة شمس "أ ف م" أنّ الاستعلامات ليست لتضييق الحرية على التونسيين وإنّما لحماية التراب التونسي والمواطنين. أمّا عن تحييد وزارة الداخلية، خاصة وأنّه وفق الإحصائيات الأخيرة 87% من التعيينات تمت على يد الترويكا، قال بن جدو إنّ الوزارة وبمعية كاتب الدولة سعيد المشيشي تمّ إحداث لجنة مراقبة مستقلة في الجهات حيث سيتمّ الانطلاق بسدّ الشغور وبتغيير من هو في قطيعة مع مواطني الجهة التي يعمل بها سواء كان واليا أو معتمدا أو عمدة، مؤكّدا أنّ هذه اللجنة محايدة وقد تمّ تحديد معايير شفافة وموضوعية في التعيينات مع استبعاد المعايير الحزبية وتعويضها بالكفاءة والقدرة على التواصل مع المجتمع. وقال إنّ أسامة بوثلجة المكلف بمهمة في وزارة الداخلية زمن علي العريض قد فهم الرسالة واستقال بمفرده، مبينا أنّ الوزارة تسعى إلى تحييد أجهزتها. ودعا بن جدّو الجميع إلى الحكم على الوزارة من خلال أدائها، وقال : "في الوزارة هناك من يصلي وهناك من يحتسي الخمر... فالوزارة وزارة التونسيين الكلّ"
إقالات مطار تونسقرطاج وحول إقالة أربعة إطارات أمنية من مطار تونسقرطاج، بيّن بن جدّو أنّه وباعتبار أنّ هذه الاطارات من المفاصل الكبرى بالمطار، ومع تعدّد الشكوك اتخذت الوزارة قرار الإقالة ، مضيفا : "لا أنتظر حتى يتأزم الوضع أكثر.. فمادام هناك شكوك يجب اتخاذ المواقف وقد غيرنا محافظ المطار السابق بمحافظ مطار النفيضة". وبالنسبة للنيابات الخصوصية، بيّن بن جدّو أنّ الوزارة ليس لها صلاحيات كبرى لأنها تنتخب من المجتمع المدني ونواب الجهات.
اغتيال الشهيد بلعيد.. والقضقاضي القاتل الرئيسي ومن جهة أخرى، تحدّث بن جدو عن عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، قائلا إنّه وقع تسخير الإدارات المعنية من شرطة عدلية والإدارة العامة للمصالح المختصة للقبض على القتلة وكشف النقاب عن الأطراف التي كانت وراءهم كما أنّ الوزارة تقوم بمداهمات وإيقافات يومية في الغرض. وأضاف بأنّ كمال القضقاضي هو القاتل الرئيسي في عملية الاغتيال ولا وجود لتشكيك في ذلك وحتى محامو الدفاع على قناعة بالأمر، وبيّن أنّه وحسب معطيات مازال موجود في تونس بنسبة 70 بالمائة و لا يمكن الجزم بأنه في ليبيا. هذا وأشار لطفي بن جدو إلى أنّه تمّ مدّ السلطات الجزائرية والليبية بلوحة البصمات وبطاقات التفتيش وكذلك بطاقات الجلب الدولية في شأن من تمّ الكشف عن ضلوعهم في العملية، وقال إنّه تمّ إيقاف 3 متورطين في حين مازال 5 آخرون في حالة فرار. كما بيّن أنّه تلقى وعودا من كلّ من وزير الداخلية الليبي والجزائري لتسليم الضالعين في عملية الاغتيال ان تم العثور عليهم في اراضيهم ، وأضاف : "ربما يوجد ضالعين (02) في الاغتيال في ليبيا". وقال ان اولى الملفات التي تابعها هي ملف الاغتيال وانه اجتمع بالقيادات لمدة 4 ساعات واطلع على تفاصيل الملف ليخلص ان الجهات الامنية قامت بعمل جبار واعتبر ان تقييمه موضوعي لخبرته في المجال بوصفه قاضي تحقيق لمدة سنوات طويلة
شبكات تسفير الشباب للجهاد في سوريا وفي ما يهمّ شبكات تسفير الشباب التونسي للجهاد في سوريا، قال لطفي بن جدو : "فككنا عديد الشبكات خاصة في الشمال وخصوصا في تونس العاصمة.. وقد أحيلوا على الفرق المختصة ومنهم من صدرت ضدّهم بطاقات إيداع بالسجن.. وفما شكون هدفه الربح المالي وآخرين هم متشدّدون دينيا". وأضاف : "عندما يتقدّموا للسفر إلى سوريا يحلقون لحيتهم.. ونمنع سفر من نشكّ به تحت شتى العلل ونعلم عائلته بذلك...الذين ان جاؤوا للمطار فعادة ما يثنونه عن عزمه " وقال ان عدد التونسيين في سوريا بين 300 و400 حسب المعطيات المتوفرة لدينا من الجهات الاستعلامتية ". وقال كذلك إنّ السوريين شكروا التونسيين وقالوا لهم إنهم ليسوا بحاجة لعبء ثقيل عليهم وصرّحوا أكثر من مرة أنهم بحاجة إلى المعدات ولا الى العنصر البشري. وأشار لطفي بن جدو إلى أنّ المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت قد استدعى سفير تركيا وأعلمه بأنّ التونسيين يسافرون إلى تركيا ليتحوّلوا بعد ذلك إلى سوريا، مضيفا : "إن شاء الله الجانب التركي يتخذ الإجراءات اللازمة".
الأمن الموازي وبالنسبة للأمن الموازي، قال بن جدّو إنّ هناك تصرفات فردية، ولا يمكن أن يكون هناك أمن موازي ولوزير الداخلية كل الصلاحيات
الداخلية والانتخابات وفي سياق آخر، قال لطفي بن جدو إنّ القانون الانتخابي يجب أن يعطي للهيئة المستقلة للانتخابات صلاحيات كبرى، وأن يشرك الجيش في جميع المراحل الانتخابية، مضيفا : "سنفعل كلّ ما يلزم لتحييد الانتخابات ولو بالاستغناء عن الولاة غير المحايدين". وأكّد بن جدّو أنه في صورة تحديد نواب التأسيسي لموعد الانتخابات وتاريخ إعداد الدستور، فإنه ستقلّ المشاكل والاحتجاجات ويصبح عون الأمن قادرا على آداء المهام الموكولة إليه. كما قال بن جدو إنّ وزارة الداخلية لا تتدخل في الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية لا من قريب ولا من بعيد.
"عمار 404" وعن عودة "عمار 404"، أكّد أنّ الوزارة ومنذ 14 جانفي لا علاقة لها بالانترنات، وكلّ ما في الأمر أنّه في صورة وجود تشكيات هناك فريق مختص تقني لمجابهة المشاكل ويتابع مسألة التحريض على القتل والجريمة ويحيلها الى النيابة العمومية ولكن لا يعمل إلا بناء على أمر قضائي. هذا وعاد مرّة أخرى لطفي بن جدو إلى التأكيد على أنّ التنصّت لم يعد له وجوب وأنّه يتمّ بإذن قضائي، وكلّ ما يهمّ رجع الصدى في المكالمات لا علاقة له بالتنصت.
الاستعدادات للموسم السياحي وباعتبار أنّ الموسم السياحي قريب، أكّد بن جدو أنّ الوزارة دعت النزل إلى أخذ الاحتياطات الذاتية لتسهيل العمل، مبينا أنّه تمت دراسة كيفية تأمين الموسم السياحي حيث أحدثت لجنة مشتركة في الغرض تضمّ وزارتي الداخلية والسياحة. وأكّد أيضا أنّ وزارته تسهر وبالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية على استرجاع المساجد التي لم تعد تحت السيطرة.