استنكرت دولة الكويت بشدة استمرار الكيان الصهيوني في موقفها الرافض للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي أو حتى إخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يشكل عائقا أمام جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية. وأكدت الكويت في كلمتها التي ألقاها مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السفير جاسم مبارك المباركي أمام الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقدة بمقر الأممالمتحدة، أنه بالرغم من التزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاقية الضمانات فإن ذلك الموقف الرافض يشكل عائقا أساسيا أمام تحقيق عالمية المعاهدة، وأن هذا الموقف يوفر سببا للدول الأخرى للسعى لحيازة الأسلحة النووية أو تصنيعها بذريعة غض النظر والتهاون وهذا هو الواقع في التعامل مع الدول التي لم تنضم إلى المعاهدة. وشددت الكويت على أن نظام الضمانات هو حجر الأساس لنظام حظر انتشار الأسلحة النووية وهو النظام الذى يحظى بدعم غالبية دول العالم كما يعتبر البروتوكول الإضافي جزءا رئيسيا ومكملا لاتفاق الضمانات الشاملة، واهتمام الكويت بمراجعة اللجنة التحضيرية للتقدم المحرز في هذا المجال لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان النووي للدول التي تمتلك منشآت نووية على أراضيها. وأشارت إلى أن عام 2010 كان عاما مميزا بالإنجازات في مجال عدم الانتشار إذ انعقدت قمة مجلس الأمن حول نزع السلاح والحد من الانتشار، كما تم أيضا الاتفاق بين الولاياتالمتحدة وروسيا الاتحادية على تخفيض ترسانتهما النووية، وأن هذا النجاح أفضى إلى انعقاد مؤتمر المراجعة 2010 وسط تفاؤل المجتمع الدولي بمواصلة الزخم تجاه تعزيز وتكثيف الجهود المبذولة لعدم الانتشار وهو الأمر الذى تحقق بعد اختتام أعمال المؤتمر. وأعربت الكويت عن أسفها، لأنه بعد مضى ثلاث سنوات على الاجتماعات في نيويورك نلحظ بكل أسف ازدياد حجم الأنفاق العسكري واستمرار الدول النووية في حيازة ترسانات ضخمة من الأسلحة النووية والتباطؤ في تنفيذ مقررات وتوصيات مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010، وطالبت الدول المشاركة في أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوقفة صادقة وجادة من اجل تحقيق آمال الشعوب تجاه عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة استعدادها وتطلعها للتعاون لإنجاح أعمال هذه الدورة التي تجتمع فيها الدول الأطراف للتحضير لمؤتمر مراجعة المعاهدة في عام 2015 والتزامها بمواصلة دعم الجهود لنزع السلاح وعدم الانتشار، وتأييدها لانعقاد المؤتمر المعنى بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط خلال العام الحالي 2013. وجددت تأكيدها على حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن شروط ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ومتابعتها وأن تلك الحقوق تأتى معها العديد من الواجبات، ولاسيما في مجال أمان وأمن المنشآت النووية، وأضافت أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل شفاف هو شرط أساسي للتحقق من كافة الإجراءات السليمة في تلك المنشآت ما سيعزز الأمان النووي. وأشادت الكويت بنتائج مؤتمر أوسلو بدعوة من حكومة النرويج خلال شهر مارس 2013 لبحث أثر الأسلحة النووية على الإنسانية ومناحيها المختلفة، موضحة أن مناقشاته الثرية إضافة هامة تعزز جهود الأسرة الدولية في مسعاها لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار.
