أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية تقريرا حول تطوّر الوضع الاجتماعي خلال الثلاثية الأولى سنة 2013 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. وقد سجّلت ولاية صفاقس أعلى نسبة من الإنذارات بالإضرابات خلال الثلاثية الأولى من هذه السنة ،ب 20 بالمائة تليها ولاية بن عروس بنسبة 18 بالمائة. من جهة أخرى شهد قطاع الخدمات والمناولة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2013 أعلى نسبة من الإنذارات بالإضرابات وصلت إلى 31 بالمائة يليه قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 18 بالمائة فقطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 14 بالمائة. كما شهد قطاع الخدمات والمناولة خلال الثلاثية الأولى 2013 أعلى نسبة من الإضرابات وهي 72 بالمائة يليه قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية 21 بالمائة أما قطاع النسيج والملابس والأحذية فوصلت نسبة الإضرابات فيه إلى 17 بالمائة. هذا وقد سجل التقرير خلال الثلاثية الأولى من سنة 2013 ،75 إضرابا قانونيا من جملة 126 إضرابا أي ما يمثّل نسبة 60 بالمائة و 53 إضرابا قانونيا من جملة 111 إضرابا وهو ما مثل نسبة 48 بالمائة، بالنسبة لنفس الفترة من السنة الماضية، وبذلك يكون عدد الإضرابات القانونية قد سجل ارتفاعا يقدر ب 42 بالمائة . واستفحلت الإضرابات في القطاع الخاص حيث سجلت 92 مؤسسة خاصة إضرابا عن العمل من مجموع 111 مؤسسة تونسية و17 مؤسسة عمومية فقط. وقد سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال شهري جانفي و فيفري 2013 اعتصامين ذات طابع شغلي وذلك بشركة ''طالميتاكس'' للخياطة بزغوان وشركة حفظ الصحة الصناعية بسوسة وقد شارك فيهما كافة العملة وعددهم 140 احتجاجا على غلق المؤسسة والتأخير في صرف الأجور ، مقابل 7 اعتصامات خلال نفس الفترة من سنة 2012.
