تورس : في بيان له : اتحاد الشغل يرفض جلّ التسميات الجديدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في بيان له : اتحاد الشغل يرفض جلّ التسميات الجديدة

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 05 - 2012

أصدر المكتب التنفيذي الموسّع المنعقد أمس الخميس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة حسين العباسي الأمين العام بيانا بعد تدارسه للوضع العام للبلاد واطّلاعه على مجريات المفاوضات مع الحكومة المؤقّتة وأمام ما تشهده الأسعار من "التهاب جنوني" ألحقت ضررا كبيرا بالمقدرة الشرائية للشغالين.
وعبّر المكتب التنفيذي في هذا البيان عن اعتزازه بالمسيرة النضالية التي تخوضها هياكل الاتحاد على المستويات الجهوية والقطاعية والمركزية، وعن فخره بالتفاف الشغالين حول اتحادهم وتمسّكهم به منظمة وطنية مستقلّة ومناضلة.
كما ساند المكتب التنفيذي المطالب الشعبية المشروعة للعديد من الجهات ويرفض التحرّكات العشوائية التي تعطّل الحقّ في العمل وتهدّد أمن وسلامة العمّال وتعمّق حالة عدم الاستقرار في البلاد وترتهن السير العادي للدورة الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، حمّل الاتحاد الحكومة المؤقّتة مسؤولية تباطئها في معالجة القضايا الرئيسية المطروحة في البلاد وتردّدها في حلّ المشاكل الاجتماعية التي رفعتها الثورة، ويطالبها بضمان حرية العمل وحق الشغل كما يعبّر عن مساندته المطلقة للنضالات المشروعة والقانونية التي خاضتها وتخوضها بعض الجهات والقطاعات.
كما ندّد بإقصائه من الملفّات والقضايا وبتفرّد السلطة في اتخاذ القرارات المصيرية رغم ادّعائها بأنّه شريك فاعل في معالجة كلّ القضايا واستمرار اعتمادها اختيارات اقتصادية واجتماعية ليبرالية متوحّشة.
وخلال الاجتماع، جدّد الاتحاد العام تمسّكه بسحب المنشور ع7دد الذي يذكّرهم بالشعب المهنية سيئة الذكر.
وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بتمسّكه بالتوافق كمبدأ أساسي لحلّ جلّ القضايا ذات العلاقة بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية وبمنوال التنمية وبسياسة التشغيل بعيدا عن التفرّد والهيمنة ويدعو إلى الإسراع بوضع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية الثانية والتعجيل بصياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وسنّ القانون الانتخابي بما يكفل الإعداد الجيّد فنيا وماديا لانتخابات ديمقراطية نزيهة شفّافة في الآجال المعقولة.
كما نبّه إلى خطورة تنامي ظواهر الانفلات الأمني الذي يبرز في تعطيل العمل واستعراض بعض الأطراف لقواها واستعداد البعض منها لممارسة أقصى أنواع العنف ويدعو الحكومة المؤقّتة إلى تجاوز موقف التعامل بمكيالين إزاء هذه الظواهر والذي يتراوح بين التهويل والتشويه وبين التبرير والتستّر حسبما تقتضيه أجندتها.
وجاء في البيان ذاته تأكيد رفض الاتحاد لجلّ التسميات الجديدة على رأس الإدارات المحلية والجهوية والمركزية والمؤسّسات الوطنية الاقتصادية، ويعتبرها تسميات قائمة على قاعدة الانتماء والولاء والمحاصصة الحزبية بدل الكفاءة والجدارة والمصلحة العامة ويجدّد مطالبته بالفصل النهائي بين دواليب الدولة والأجهزة الحزبية.
ودعا الاتحاد إلى الإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية على أن تكون لسنة واحدة، وأن تتّسم بالجدّية والمسؤولية إنصافا للطبقة الشغيلة التي تدهورت مقدرتها الشرائيّة مع التهاب الأسعار وتزايد الثقل الضريبي، ويجدّد رفض اعتبار سنة 2012 سنة بيضاء يتمّ فيها تحميل تبعات الأزمة على كاهل الشغالين والفئات المفقّرة.
وحذّر أيضا من خطورة التراجع في الاتفاقيات العامّة والقطاعية الممضاة وينبّه من التلكّؤ في تنفيذها ويدعو إلى الإسراع بتطبيقها احتراما للالتزامات والتعهدات وحماية للحوار الاجتماعي ولمصداقية التفاوض.
وفيما يتعلّق ب"المؤامرة التي تحاك ضدّ القطر السوري" نبّه الاتحاد إلى خطورة التواطؤ التام بين الدوائر الاستعمارية والرجعية العربية، وبقدر ما يساند الاتحاد العام التونسي للشّغل هبّة الشعب التونسي في سوريا من أجل الحرية والديمقراطية ويدين كلّ أشكال الاستبداد التي مورست ضدّه فإنّه يعبّر عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي تنفذّها مجموعات مأجورة تخدم أجندات الإمبريالية والصهيونية.
ويعتبر الاتحاد أن المدخل الوحيد لحلّ الأزمة في سوريا لا يمكن أن يقوم إلاّ على حوار سياسي وطني شامل بين مختلف الفرقاء السياسيين.
وبمناسبة ذكرى النكبة الفلسطين حيّا الاتحاد الشعب التونسي هناك مكبّرا بنضالات الأسر وصمودهم في إضرابهم التاريخي عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني ويؤكّد التزام النقابيين المتجدّد بمقاومة التطبيع وتمسّكهم بتجريمه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.