أجّل المجلس الوطني التأسيسي اليوم الخميس 09ماي 2013النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل والقروض الصغيرة، وذلك بطلب من عدد نواب المجلس على غرار رئيس لجنة المالية فرجاني دغمان وبتوافق بين الكتل النيابية وذلك لمزيد النظر في القانون ومراجعته على امتداد أسبوعين إضافيين قبل عرضه في مرّة ثانية على الجلسة العامة. وقد صوّت 79 نائبا بنعم و 8نواب محتفظين و14 نائبا بلا على تأجيل تنقيح المرسوم عدد117 الذي ينص على إلغاء أحكام الفصل 58 من هذا المرسوم والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير. ويعوض الفصل الوحيد للمرسوم بما يلي "تعتبر الجمعيات المرخص لها طبقا للقانون الأساسي عدد 67لسنة 1999في 15جويلية 1999المتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات مرخصا لها كمؤسسات كمؤسسات تمويل صغير شرط أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل اقصاه سنتين من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية". وفي هذا الخصوص أشار وزير المالية إلياس الفخفاخ إلى الانعكاسات السلبية لتأخير مثل هذه المشاريع التي تصرف على حوالي 76 ألف مشروع لمعطّل عن العمل، مبدئيا اعتراضا على تأخير تنقيح هذا المرسوم. من جانبه، قال النائب حطاب البركاتي إنّ المرسوم 117 يهدف إلى تحويل جمعيات تنموية اجتماعية لتمويل القروض الصغيرة إلى جمعيات ذات رؤوس أموال كبيرة يقدر راس مال الواحدة من بينها 200 مليون دينار.