أكّد محمد حداد، رئيس المرصد العربي للأديان والحريات، أنّ مشروع الدستور الصادر في 22 أفريل 2013، "لا يرتقي أنّ يكون مشروعا بل هو فقط مجرد مسّودة ثالثة للدستور وأسلوب صياغته دليل على غياب روح الوفاق والحوار داخل المجلس"، وفق تقديره خلال اليوم الدراسي الذي نظمه المرصد اليوم السبت 10 ماي 2013 تحت عنوان حصاد الدستور: رؤيتان في نص واحد بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور. وذكّر محمد حداد أنّ هذا اليوم الدراسي هو اليوم الخامس عشر الذي ينظمه المرصد العربي للأديان والحريات بعد ثورة 14 جانفي، مشيرا إلى أنه سيتمّ اليوم الخروج بصورة تقييمية عامة للمسار الانتقالي الديمقراطي وتقديم أهم الانجازات والنقائص، وذلك بحضور عدد من المختصين في القانون الدستوري وأطراف من المجتمع المدني. واعتبرت سلسبيل قليبي، المختصة في القانون الدستوري، في مداخلتها أنّ "القراءة العامة لمشروع الدستور تؤكد غياب القراءة التوافقية بين نواب المجلس الوطني التأسيسي وهيمنة البعد التراكمي"، مبيّنة أنّ الأطراف السياسية في المجلس حرصت على إبراز رؤيتها ووضع بصمتها الخاصة عند الصياغة. وذكّرت القليبي أنّ الدستور يعرف بأنه مجموعة من القواعد القانونية إلا أنّ مشروع الدستور المعد تغيب فيه مقومات النص القانوني في خطابه من حيث سهولة استخلاص الحقوق والحريات وتحديد الجهة المعنية بتطبيق هذا النص، مؤكدة أنّه من الناحية المنهجية يعتبر هذا النص الدستوري غير متجانس. وفي ما يتعلق بالحقوق والحريات في مشروع الدستور، اعتبرت سلسبيل قليبي أنّ مسألة الحقوق والحريات لا يجب أنّ تنحصر في باب محدد وإنما هي مسألة محورية يجب أنّ تكون موزعة على كامل الدستور، مشيرة إلى أنّ قائمة الحقوق والحريات المدرجة هي قائمة مشرفة أتت على جميع حقوق الأجيال الثلاث إلا أنّ الإشكال يتمثل في غياب الضمانات المقدمة لحماية هذه الحقوق وهو نفس الاشكال القانوني الموجود في دستور 1959. وشدّدت المختصة في القانون الدستوري على خطورة الإقرار بمنح الحقوق والحريات للسلطة التأسيسية ورأت أنه من المفروض أن تكتفي هذه السلطة ببسط هذه الحقوق وذلك باعتبار أنّ المنح يعود إلى قرار السلطة في فعله أو تركه. وبخصوص مبدأ الفصل بين السلط، ذكّرت القليبي أنّ الفصل بين السلطتين السياسيتين (التشريعية والتنفيذية) والسلطة القضائية من حيث أنها سلطة حيادية لم يتم الحسم فيه في مشروع الدستور، مؤكدة أنّ تركيبة المجلس الأعلى للقضاء لا تضمن الاستقلالية المطلوبة لهذه السلطة بالإضافة إلى وجود اشكالات في التوازن داخل السلطة التنفيذية بين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات الرئيس الحكومة، وفق تعبيرها.