اعتبر سليم عبد السلام، المقرر المساعد للجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري في المجلس الوطني التأسيسي، أنّ مشروع الدستور الصادر في 22 أفريل 2013 لا يشرف عمل اللجنة وبعض فصوله انقلبت على عمل اللجان وذلك خلال حضوره، وفق تقديره، اليوم السبت 10 ماي 2013 في الندوة الصحفية المنعقدة تحت عنوان المسار الدستوري: تجارب وخيارات. وذكّر عبد السلام أنّ مشروع الدستور لم ينص على جميع الاتقاقيات التي أقرتها اللجنة ومن بينها الاتفاق على تمتع القضاة النيابة العمومية بنفس ضمانات القضاة العدليين بالإضافة إلى إلغاء تكريس وجود سلطة قضائية وتعويض المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمجلس الاعلى للقضاة كما كان في عهد بن علي. وبيّن عبد السلام أنه تمّ الاتفاق داخل لجنة القضاء العدلي على أنّ تتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا يتمتع كل عضو منهم بخبرة لا تقل عن 20 سنة في الميدان القانوني إلا أنّه تمّ انزال هذا الشرط في مشروع الدستور إلى عشر سنوات خبرة فقط وهو مقياس لا يضمن الكفاءة والاستقلالية. وأشار سليم عبد السلام إلى أنّ أعضاء لجنة القضاء العدلي اتفقوا على الحفاظ على ازدواجية القضاة في تونس الذي يمزج بين القضاء العدلي والقضاء الإداري على النمط اللاتيني الذي تمّ اعتماده منذ الاستقلال بالإضافة إلى الاتفاق على ضرورة تكريس استقلالية القضاء وضمان للقضاة عدم نقلتهم دون رضاهم.