أكّد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ، في لقاء صحفي اليوم الأربعاء 15 ماي 2013، أنّ النهضة تؤيد فكرة تشكيل جبهة وطنية ضد العنف يشارك فيها مختلف أطراف المجتمع المدني الحريصة على تحقيق أهداف الثورة، معتبرا أنّ الإرهاب في تونس غير وارد باعتبار تضامن التونسيين وقوة الدولة. أنصار الشريعة وبيّن الغنوشي أنّ الحركة تؤيد تطبيق الحكومة للقانون سوى تعلق الأمر بالخيام الدعوية التي تمثل مكسب ثوري أو غيرها، داعيا أنصار الشريعة إلى الانضواء تحت القانون ورعاية المصلحة العامة للدولة التونسية الراسخة منذ آلاف السنين. وأفاد الغنوشي أنّ انصار الشريعة متمسكون بعقد مؤتمرهم في القيروان لكن الحكومة أعلنت أنها ستمنع ذلك لغياب الترخيص، قائلا "هم يعتبرون أنّ نشاطهم لا يستحق إلى الترخيص لكننا نؤيد إصرار الحكومة على تطبيق القانون". واعتبر الغنوشي أنّ وصف أنصار الشريعة لرجال الأمن بالطواغيت هو استهزاء بقيمة الدولة ونظامها، مشيرا أنّ الطاغوت الذي كان موجود في تونس هرب وبقي فيها الشعب المسلم وأنّ كل من يصف الحكومة بالكافرة هو جاهل. وأوضح راشد الغنوشي أنّ السلفيين معظمهم مسالمون وإمكانية الحوار معهم ممكنة في إطار احترام القانون، مشددا على أنه لا حوار مع من يرفع السلاح ويمارس العنف. مشيرا أنّ جهادي العالم أرسلوا اليوم برسالة إلى جهادي تونس مفادها أنّ الوقت غير مناسب للجهاد وأنهم مازالوا ضعفاء والدولة قوية. حل رابطات حماية الثورة وبشأن حل رابطات حماية الثورة، قال الغنوشي "نحن ضد حل الرابطات بقرار سياسي"، معتبرا أنها لم تتبن حتى الآن استراتجية العنف والقتال ولم ينسب إليها قتل أو غيره. ودعا الغنوشي من الدولة إلى تطبيق القانون على الروابط وعلى الآخرين إذا ما مارسوا العنف ومن الجهة ثانية روابط حماية الثورة غير المنظمة إلى تسوية وضعيتها والاندراج في إطار القانون. الحوار الوطني وعرض رئيس حركة النهضة أهم التوافقات التي توصلت إليها الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني وأهمها اعتماد النظام السياسي المزدوج وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والابقاء على نظام الاقتراع على القائمات بالنسبية، مشيرا إلى تعديل بعض المفاهيم في الدستور منها تعويض عبارة ثوابت الإسلام بتعاليم الإسلام. وفي ما يتعلق بالشوط الثاني من الحوار الوطني، أكّد الغنوشي أنّ الحركة تدعو إلى تفعيل الهدنة الاجتماعية المتفق عليها مع اتحاد الشغل وأنّ المطلوب في هذه المرحلة هو تهدئة الأوضاع حتى تمضي البلاد للانتخابات. ومن جانبه بيّن عامر العريض أنه سيتم التشاور مع القانونيين ورئيس المحكمة الإدارية بعد اتخاذ قرار وقف أعمال لجنة الفرز لعضوية الهيئة العليا، مؤكدا ضرورة إيجاد حلّ قانوني دون الدخول في اجراءات قانونية تستغلق وقتا طويلا. الأزمة السورية وبالنسبة إلى موقف حركة النهضة من الثورة السورية، أكّد الغنوشي دعم حركة النهضة للشعب السوري قائلا النظام السوري نظام "طاغوتي" يحكم على أساس الطائفية والاستبداد وأنّ من مبادرات تونس القطع مع هذا النظام الذي استفحل في جرائمه ضد الشعب.
