صادقت جلسة عمل وزارية انعقدت أمس الخميس 16 ماي بقصر الحكومة على جميع الفصول المتعلّقة بتكفّل الدولة بمصاريف التداوي والعلاج والتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لأعوان قوات الأمن الداخلي. وتم الاتفاق على مواصلة اللجنة الفنية بإشراف مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة تعميق النظر في المسائل التي تحتاج مزيد التدقيق قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لإحالته على المجلس الوطني التأسيسي. ويشار أن الجلسة الوزارية نظرت في مشروع قانون يتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لأعوان قوات الأمن الداخلي.