بادر اتحاد نقابات قوات الامن الداخلي باعداد مشاريع قوانين وتقديمها لوزارة الداخلية في مساهمة منه لحماية العون والحفاظ على حقوقه عبر القانون وبالتالي التحسين من ادائه لبسط الامن على كامل البلاد في مرحلة تستعد فيها بلادنا لانتخابات مصيرية من اهم مقوماتها توفير الامن. اما المشاريع فهي "مشروع قانون متعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الاضرار الناتجة على اعوان قوات الامن الداخلي عن حوادث الشغل والامراض المهنية" وبه 42 فصلا مبوّبة على بابين و"مشروع قانون عدد 4 لسنة 1969" وبه 5 ابواب تضم 47 فصلا و"مشروع قانون الحماية القانونية للاعوان". وللحديث اكثر عن هذه المشاريع اتصلت" الصباح الاسبوعي" بمنتصر الماطري الكاتب العام لاتحاد النقابات حيث قال:"لم تكتمل بعد الصيغة النهائية لمشروعي قانون عدد 4 وحوادث الشغل لكن بخصوص المضشروع الاول اي قانون عدد 4 المتعلق بالتدخل ابان التجمهر والاعتصامات فان القانون المعمول به حاليا لا يستجيب لمتطلبات المرحلة خاصة الفصول 20 و21 و28 لذلك نعمل على صياغة مشروع آخر بعطي اكثر ضمانات قانونية للامنيين". هيبة الدولة من هيبة الأمني ويضيف محدثنا :"اما مشروع القانون المتعلق بالتعويض فان المؤسسة الامنية وبالتالي وزارة الداخلية لا تزال الهيكل الوحيد الذي يفتقر الى صندوق تعويض وقد اردنا من خلال هذا المشروع ان نكون متساوين مع باقي الموظفين العموميين على اعتبارنا كذلك موظفين عموميّين. وبشان مشروع قانون تجريم الاعتداءات على اعوان الامن فقد كان بمثابة ردة فعل لحماية الامنيين خاصة بعد تنامي ظاهرة تعنيفهم وبالتالي لصون هيبة الدولة لان رجل الامن في النهاية عون تنفيذ". ندوة في سياق اخر من المقرر ان يعقد اتحاد نقابات قوات الامن الداخلي يوم 23 افريل الجاري ندوة وطنية بالعاصمة حول اصلاح المنظومة الامنية وإرساء مقومات الامن الجمهوري. وعلمنا انها ستكون مفتوحة امام كل مكونات المجتمع المدني بمن فيها نواب الشعب بالتاسيسي.
