عبّر نواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان أصدروه أمس الأحد 19 ماي 2013 عن استنكارهم القرار الذي كان مصطفى بن جعفر قد أصدره بخصوص عقد جلسة استماع فقط لوزير المالية بعد أن كانوا قد تقدموا بطلب لمساءلته في جلسة عامة، والذي تم إيداعه في مكتب الضبط بتاريخ 23 أفريل 2013 ويدعو إلى مساءلة إلياس الفخفاخ بشأن عدة مواضيع متعلقة بالسياسة المالية المنتهجة وعلى رأسها اتفاقية قرض من صندوق النّقد الدولي. وقد أكد نواب المؤتمر في ذات البيان أن رئاسة المجلس التأسيسي تجاهلت العريضة الممضاة من طرف 74 نائبا، معربين عن استيائهم من عدم عرضها على مكتب المجلس رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على إيداعها. وعبّر النواب عن استنكارهم دعوة رئيس المجلس إلى الاجتماع بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي بصفة أحادية ودون الرجوع إلى مكتب المجلس الذي يمثّل الهيكل الوحيد المخول لتحديد رزنامة أعمال المجلس. وأضاف نواب كتلة المؤتمر أن مصطفى بن جعفر قد استجاب إلى طلبهم القاضي بعقد جلسة مساءلة لوزير المالية إلياس الفخفاخ بعد أن هددوا برفع قضية لدى المحكمة الإدارية، ومن المنتظر أن تتم مساءلة إلياس الفخفاخ يوم الثلاثاء القادم.