ذكّرت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 21 ماي 2013 أنّ تنظيم التظاهرات بالطريق العام والساحات يخضع لترخيص مسبق وفق أحكام القوانين الجاري بها العمل التي تلزم منظمي التظاهرات بإعلام السلط المعنيّة مركزيا وجهويا بصفة مسبقة قبل ثلاثة أيام على الأقل (72 ساعة). وأوضحت الوزارة أنّ القانون يضبط الشروط الواجب توفرها في التراخيص ومنها بالخصوص ضرورة التنصيص على بيان يوم وساعة التظاهرة ومكانها ومسلكها واللافتات أو الرايات التي قد يقع حملها والمسؤولين عنها. ودعت الوزارة كافة المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني والأحزاب بمختلف توجّهاتها وانتماءاتها في الحكم كانت أو في المعارضة إلى التفهم والالتزام التام بالقانون. وأشار البلاغ أيضا إلى أنّ حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد قد تقدّم بطلب ترخيص في تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 22 ماي 2013 محددة في التوقيت والمكان.