انسحب ثلاثة نواب من اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، مساء أمس الخميس 23 ماي 2013، وهم كلّ من عمر الشتوي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وفاضل موسى عن حزب المسار الديمقراطي وإياد الدهماني عن الحزب الجمهورية وذلك تنديدا بما أسموه تراجع حركة النهضة عن التوافقات التي توّج بها مؤتمر الحوار الوطني المنعقد تحت رعاية الاتحاد العام التونسي للشغل. وأفاد النائب إياد الدهماني أنّ كتلة النهضة تربط "حرية الضمير" بفصل يقيد الحقوق والحريات، إضافة إلى تراجعها عن صيغة حق الإضراب والحق النقابي والتراجع عن صيغة الفصل الضامن للحقوق والحريات الوارد ببيان الحوار الوطني. وقد واصلت هيئة التنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي مساء أمس الخميس 23 ماي جلسات مناقشة مشروع الدستور ومن بين المسائل التي كانت محل خلاف بين النواب التنصيص على "حرية الضمير". ويشار أنّ مسألة التنصيص على "حرية الضمير" تحظى بإجماع عدد كبير من النواب، وأنّ عددا من النواب استأنسوا في ذلك بالمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعلى دراسة منشورة حول حرية الضمير في الدراسات المقارنة. وينصّ الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أنّه "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين"، ويوضح هذا الحق بحرية الشخص في تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع جماعة".